ضغوطات إسرائيل تجبر بولندا على تأجيل تطبيق "قانون المحرقة"

الحدث الدولي

في أعقاب الضغوطات التي مارستها إسرائيل، أعلن وزير العدل البولندى زبيجنيو زيوبرو أن القانون الذي أطلق عليه "قانون المحرقة" وينص على تجريم كل من يشير الى صلة بولندا بالجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها في الحرب العالمية الثانية، وأثار غضبا شعبيا ورسميا واسعا في إسرائيل.

وقال وزير العدل، "هذا القانون لن ينفذ في" هذه المرحلة. وفى الأيام الأخيرة، تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة البولندية وإسرائيل، فيما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى وزارة الخارجية بالعمل على تمرير تحفظات بلاده بهدف التوصل إلى تفاهمات حتى قبل تنفيذ تطبيق القانون.

وفى الوقت نفسه سيصل وفد رسمي من الحكومة البولندية الى اسرائيل في الأيام القادمة بهدف التوصل الى حل وصيغة يتفق عليها الجانبان. ويقول المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم إن "هذا إنجاز كبير ويأتي بعد حوار لا يزال مستمرا".

وقد قابلت وكالة الانباء البولندية امس زيوبرو وهو ايضا المدعي العام للبلاد، ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنه "يمكن أن يفهم من كلامه أن القانون لن يتم تطبيقه في هذه المرحلة الى أن تبت المحكمة الدستورية في القانون". وأوضح وزير العدل في مقابلة أن القانون لا يستبعد الإشارة إلى جرائم الأفراد والجماعات البولندية، وأضاف أنه لن يطبق على الناجين من المحرقة والصحفيين والأكاديميين.

وقد اجتمع السفير الإسرائيلي في بولندا قبل عدة أيام مع وزير العدل البولندي، وفي إطار المحادثات تم التوصل الى تفاهمات تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية رسمية بين البلدين. كما واستجاب البولنديون لمطالبات إسرائيلية من أجل "العمل معا لإيجاد حل مناسب"، فيما أشارت المصادر الى أن "الطرفين اتفقا على أن تتم عقد لقاءات ثنائية لمناقشة الوصول الى حل وسط بين الطرفين".

وسنّ البرلمان البولندي قانونا يقضي بسجن من يحمّل البلاد مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 سنوات. وينص القانون أيضا، على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ 100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية"، ما ينذر بأزمة دبلوماسية مع الجارة أوكرانيا.

قدّمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، احتجاجا رسميا للسفير البولندي في تل أبيب ياتسك حودوروفيتش على اقتراح القانون البولندي حول تعويض الناجين من المحرقة النازية، الذي تقول إسرائيل إنه يحتوي على " بنود قاسية، تمنع معظم الناجين وعائلاتهم من استلام أي تعويض". كما وأدى القانون الى أزمة دبلوماسية بين البلدين، ورفضت إسرائيل استقبال أي وفود رسمية بولندية لنقاش القانون قبل الإعلان عن اتفاق بين الطرفين للتوصل الى صيغة مناسبة للقانون.