"ليس أمام المجلس المركزي سوى تنفيذ قراراته وإلا فإن القضية الفلسطينية ستكون في مهب الريح"

الحدث - إبراهيم أبو صفية

يتحضر المجلس المركزي ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني والمسؤول أمامه، لعقد اجتماع لأعضائه في منتصف الشهر القادم مايو/أيار، لبحث التطورات في مسار القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أنه سيتم توجيه الدعوات لكافة أعضاء المجلس المركزي، بناءً على طلب من الرئيس محمود عباس. مشيرا إلى أهمية مشاركة كافة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير لحضور الدورة المقبلة للمجلس.

وكان المجلس المركزي قد عقد جلسته الأخيرة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أقر سلسلة قرارات لإعادة تحديد مسار العلاقات الفلسطينية مع "إسرائيل" بما فيها وقف التنسيق الأمني. وكذلك  إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع "إسرائيل"، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن قرارات المجلس المركزي ليست قرارات نافذة، وهي أقرب ما تكون إلى التوصيات، حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية بمتابعتها، علما أن قرارات سابقة مماثلة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وبقيت حبرا على ورق.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الإله الأتيرة، إن المجلس المركزي لن يصبر على الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية، من ضياع الأرض وتهويد القدس ومصادرة عوامل البقاء الفلسطيني.

وأوضح الأتيرة لـ"الحدث" أن المجلس المركزي لن ينتظر أكثر حتى تضيع القضية الفلسطينية، وأن المطلوب هو تنفيذ القرارات السابقة واتخاذ قرارات استراتيجية جديدة في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال، من مراجعة اتفاق "أوسلو" والتنسيق الأمني وصولا لإنهاء العلاقة مع الاحتلال.

وأكد على أن ليس أمام المجلس المركزي إلا تنفيذ القرارات السابقة، وإلا أن القضية الفلسطينية ستكون في مهب الريح، على حد وصفه.

وبدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د عبدالله عبدالله، إن هناك قضايا متلاحقة تواجه الفلسطينيين من الحصار المال وحكومة الاحتلال اليمينية الجديدة التي تهدد بضم الضفة الغربية. مضيفا، أن هذه المستجدات تدفع باتجاه البحث في آليات القرارات المتخذة سابقة.

وأوضح عبد الله لـ"الحدث"، أن المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية في متابعة القرارات، وعليها الآن فقط إيجاد آليات التنفيذ، وأخذ الإجراءات المطلوبة ودراسة الأوضاع المستجدة على الساحة الفلسطينية وإيجاد السبل لمواجهة القضايا التي تعصف بالقضية.

وفي ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي أشرف عكة، إنه على المجلس تنفيذ قراراته السابقة بما يخص تحديد العلاقة مع الاحتلال وتحديد وظائف السلطة، بل ونقل الحالة الفلسطينية إلى حالة ومرحلة أخرى، على اعتبار أن اتفاقيات " أوسلو" انتهت وأن الرئيس يعلن دائما أن "إسرائيل" انتهكت هذه الاتفاقيات ولم يبقَ شيء يذكر، وأن الطرف الفلسطيني لن يبقى ملتزما.

كما أشار عكة إلى أن القيادة كانت تراهن على وجود موقف دولي ومبادرة دولية سواء من روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الأروبيين طلبوا من القيادة الفلسطينية أن تتريث في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية مثل التحلل من اتفاق " أوسلو" ووقف التنسيق الأمني.

وأكد عكة، على أن المأمول من اجتماع المجلس المركزي، يكمن في تنفيذ القرارات السابقة، وعمل خطة وطنية شاملة وبرنامج وطني قائم على الحوار مع الفصائل الفلسطينية كافة، وتعزيز الوحدة الوطنية، حتى يستطيع مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة.

وفي سياق متصل،  قال المحلل السياسي عبد الستار قاسم، إن المطلوب من المجلس المركزي هو الرحيل؛ لأنه مجلس غير شرعي ولا يمثل الكل الفلسطيني، وهو مجلس بوجوده يدعم الخلافات والانقسامات في الساحة الفلسطينية، ويتغذى عليها. على حد وصفه.

وبين قاسم لـ"الحدث"، أن أعضاء  المجلس المركزي مستفيدون من حالة الانقسام وتحكمهم المصلحة الشخصية، لذلك لم تنفذ القرارات السابقة التي صدرت عنه. مضيفا أن الرئيس محمود عباس يمنع تطبيق هذه القرارات وأن المجلس لم يواجهه.

وأشار إلى أن المجلس المركزي ينعقد باسم الشعب الفلسطيني وهو أعلى من سلطة الرئيس وسلطة اللجنة التنفيذية، إلا أن الرئيس عباس هو من يتحكم ويمنع تطبيق القرارات المتخذة، وهنا يكمن دور المجلس المركزي في مواجهة دكتاتورية الرئيس عباس، حتى يتم تطبيق وتنفيذ القرارات.

ويرى مراقبون، أنه وفي ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخصوصا انطلاق مسار التطبيع العربي المتسارع، والوضع الدولي الموالي لـ"إسرائيل"، يحتم على القيادة الفلسطينية ليس مجرد التلويح بإنهاء الالتزامات، وإنما اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ ذلك، والبدء بإجراءات حقيقية فاعلة على أرض الواقع لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والتحلل من كل العلاقة مع الاحتلال.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قد صرح سابقا، أن التحضير للاجتماع يكمن في مستويين؛  داخلي لتنقية الأجواء الداخلية بين فصائل المنظمة وضمان المشاركة الكاملة، ليتحمل الجميع مسؤولياته في ظل التطورات السياسية المتسارعة والمقبلة. أما المستوى الثاني فيتمثل بالتحرك الخارجي لوضع العالم بصورة الخطوات والإجراءات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات المقبلة، وأهمها المشروع الأمريكي الإسرائيلي التصفوي، الذي مسّ القدس، والاستيطان، واللاجئين.