الحدث- الأناضول
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي، إن حكومة بلاده تعتزم طرح مشاريع تكنولوجية بقيمة 23 مليار جنيه تقريبا (3.2 مليار دولار) في القمة الاقتصادية التي من المقرر أن تنعقد في مارس / آذار المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الخميس على هامش إطلاق مباردة" التدريب من أجل التشغيل" بالقاهرة، إن تلك الاستثمارات تتوزع علي مشروعات لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة بنحو 15 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار)، ومشروع للعدادات الذكية للكهرباء بقيمة 7 مليارات جنيه ( 980.3 مليون دولار)، وآخر لميكنة مكاتب التوثيق باستثمارات تصل إلي 650 مليون جنيه ( 91 مليون دولار).
والمناطق التكنولوجية هى مناطق مجهزة لاستضافة الشركات العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسمي خدمات "التعهيد".
وقال الوزير المصري في كلمته التي ألقاها لدى إطلاق المبادرة، إن توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة التشغيل كان وراءه جهود كبيرة، شارك بها المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر.
ووقعت مصر اليوم الخميس برتوكولا مع الإمارات لتدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت التدريب الفعلي لنحو 2000 شاب مصري، بأدوات متخصصة تتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت منظومة متكاملة لهذا التدريب التخصصي، تتضمن أن تكون المؤهلات العلمية والتقنية التي سيشملها هذا البرنامج، تواكب احتياجات السوق، مع متابعة آليات التنفيذ، وإلزام الشركات المحلية والعالمية بتوظيف الشباب الذي ينهي تدريبه.
واشار إلى أن ميزانية هذا البرنامج التدريبي تصل إلى نحو 50 مليون جنيه يتم تمويلها من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي.
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين الخليجيين لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث دعمت مصر بمنحا وودائع ووقعت اتفاقا العام الماضي لبيع منتجات بترولية لمصر بقيمة 9 مليارات دولار لمدة عام ينتهى في سبتمبر/ أيلول 2015 بتسهيلات في السداد.
الدولار = 7.14 جنيه مصرى
.jpg)
