خبير قانوني لـ"الحدث": يحق للشرطة التحقيق في أموال الأحزاب في "إسرائيل"

الحدث- هبة البربار

أكد مدير مركز مساواة في الأراضي المحتلة عام 1948 جعفر فرح، أن القانون الإسرائيلي يسمح لشرطة الاحتلال فحص ميزانيات الأحزاب السياسية، وإجراء التحقيقات في حال تم الكشف عن أي تجاوزات.

وأوضح فرح خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، أن القانون الإسرائيلي يختلف عن أي قانون آخر في العالم، فهو مخول بفحص ميزانيات الأحزاب عندما يتم التشكيك بها، ويحق لشرطة الاحتلال الاعتقال ومن ثم التحقيق بالأمر".

السلطات حققت سابقاً بأموال أحزاب إسرائيلية

وفي معرض تعليقه على حملة الاعتقالات، التي شنتها شرطة الاحتلال مؤخراً في صفوف قادة التجمع الوطني الديموقراطي في الداخل، قال فرح: "إنها ليست المرة الأولى التي تعتقل بها شرطة الاحتلال فسبق وأن اعتقلت أعضاء في حزب ليبرمان، ونفس الاتهامات وجهت في السابق لحزب باراك".

ويرى فرح، أن هذه الاعتقالات التي قامت بها شرطة الاحتلال في صفوف الحزب كانت مختلفة، وذلك نتيجة التوتر في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الخبير القانوني، أنه يحق للأحزاب السياسية الحصول على تمويل أوسع، ولكن من المتوقع من الأحزاب السياسية العربية أن تعطي الخدمات أيضا.

حملة اعتقالات جديدة

وواصلت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات وترهيب في صفوف قادة وأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي إذ اعتقلت 12 شخصا من قادة الحزب والناشطين فيه بعد مداهمة منازلهم خلال ساعات الليل.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في أعقاب حملة الاعتقالات السابقة، يوم الأحد، التي طالت أكثر من 20 قياديا وناشطا في صفوف التجمع ومن بينهم رئيس الحزب والأمين العام السابق عوض عبد الفتاح، وذلك بزعم ارتكاب مخالفات ذات صلة بقانون الأحزاب.

زحالقة: جبل التجمع شامخ

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة جمال زحالقة، علق على هذه الاعتقالات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"،  ودون التالي: "يا جبل ما يهزّك ريح... لكن واضح أكثر أن جبل التجمع الشامخ لا تهزه رياح الشرطة المسمومة".

وقال زحالقة وهو أحد قيادات التجمع: "إن القضية وما فيها كما فهمنا هي إدارة ميزانيات الانتخابات، وهذا موضوع من اختصاص مراقب الدولة وفي الماضي كثيرًا وجد المراقب تجاوزات عند الأحزاب، كل الأحزاب بلا استثناء وفرض غرامات عليها".

ويرى زحالقة، أن نقل الموضوع للشرطة كما حدث هو أمر غير مسبوق وخطوة سياسية تندرج ضمن الملاحقة السياسية.

التجمع نفى صحة الاتهامات واعتبرها سياسية

وفي بيان صحفي صدر عنه، نفى التجمع كل التهم التي وجهت له وتناقلتها وسائل الإعلام.

وأكد التجمع، أن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي.

وأضاف التجمع: "في كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة."

وأفاد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع إلى مواجهة الملاحقة السياسية لوحدة صف وطنية شاملة.

و من الجدير ذكره أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب قومي عربي في ينشط في إسرائيل تأسس عام 1995، وذلك بإئتلاف عدة قوى منهم: حركة أبناء البلد، الحركة التقدمية، حركة ميثاق المساواة بالإضافة الى القوي المحلية والشخصيات المستقلة.