الحدث-بغداد
الب 114 عضوا في البرلمان العراقي خفض سن التقاعد لموظفي الدولة إلى 55 عاما بدلا من 63 عاما، لإتاحة الفرصة أمام نحو مليوني شخص من حديثي التخرج للحصول على وظيفة مناسبة.
وقال نيازي معماري أوغلو مقرر البرلمان العراقي لوكالة الأناضول، "جمعت لغاية الآن 114 توقيعا من أعضاء البرلمان مؤيدين لطلب إجراء تعديل في قانون التقاعد العراقي بخفض السن التقاعدي من 63 عاما إلى 55 عاماً".
ويعاني العراق من أزمة مالية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعته إلى مزيد من إجراءات التقشف في النفقات، وتخفيض حجم الموازنة السنوية لعام 2015 إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي، وإلغاء الدرجات الوظيفية لجميع الوزارات باستثناء المؤسسة الأمنية.
وأشار معماري أوغلو إلى أنه مستمر في جمع توقيعات النواب على التعديل للحصول على أغلبية أصوات النواب، وضمان قبوله عند طرحه للتصويت، وإلزام الحكومة به.
ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان العراقي، فإن قبول أي قانون أو مقترح يتطلب حصوله على أصوات 164 نائبا من أصل 328 نائب (50+1).
وأوضح النائب العراقي أن "خفض السن التقاعدي إلى 55 عاما سيوفر بصورة مباشرة 650 ألف درجة وظيفية، من خلال إحالة الموظفين على التقاعد، ولن نحتاج إلى الطلب من الحكومة على مدى السنوات القادمة أن تدرج في الموازنات السنوية فقرة الدرجات الوظيفة".
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا في ظل استمرار الهبوط باسعار النفط في الاسواق العالمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %، بينما تصب جهود الدولة العراقية في المرحلة الحالية في محاولة انهاء تواجد تنظيم "داعش" في محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) والانبار(غرب).
وازدادت نفقات العراق المالية خلال الاشهر الستة الماضية بعد اتساع دائرة المعارك ضد تنظيم "داعش" في محافظات ديالى (شرق) والانبار(غرب) وصلاح الدين ونينوى(شمال).
ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
.jpg)
