المقدسي أبو طير فقد 80 شقة في الهدم والاحتلال يطالبه بـ 2 مليون شيقل كتعويض

الحدث المحلي- رولا حسنين 

لم تمرّ الأيام بعد ليستطيع أصحاب المنشآت التي هدمها الاحتلال في مجرزة وادي حمص بالقدس المحتلة استيعاب حجم الخسارة والفاجعة التي عايشوها، وفكرة احتمال رؤية "تعب العُمر" ينهار في لحظات، وإعادة فكرة التشرد واللجوء مجدداً، حتى يأتيهم قرار آخر يقضي بتغريمهم.

محمد أبو طير، أحد أصحاب المنشأت الضخمة والتي هدمها الاحتلال في وادي الحمص قبل أسبوعين، وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة كيف حطّم الاحتلال أحلامه، بتفجير بنايته السكنية، يتسلم اليوم قرار من الاحتلال يقضي بضرورة دفع غرامة مالية قدرها 2 مليون شيقل ثمن عملية الهدم وثمن المتفجرات التي استخدمها في عملية الهدم، ما يعني أن الفلسطيني يدفع ثمن عملية هدم الاحتلال لمنشآته، في صورة عنصرية فاضحة لكل ممارسات الاحتلال الجسدية والاقتصادية والنفسية على الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق التاريخي.

ويطالب الاحتلال، أبو طير بضرورة إكمال عملية الهدم على نفقته الخاصة، وإزالة الركام عاجلاً، حتى لا تتراكم عليه مخالفات ما تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" وملاحقة بلدية الاحتلال له.

تواصلت الحدث مع ساهر علي محامي عائلة أبو طير، والذي أكد بدوره على عدم قانونية الهدم ومطالبات التعويض بدل عملية الهدم، وذلك لأن الهدم الذي تم في وادي الحمص لم يكن نتيجة قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، إنما بأمر من قائد القوات الإسرائيلية، أي بأوامر حربية.

وأضاف: وفقاً للقانون الدولي المختص بما يتعلق بأمور الحرب، لا يحق للاحتلال طلب تعويضات من الشعب المتضرر على أوامر أجراها جيش الاحتلال. مشيراً إلى أن الهدم لم يكن قانونياً أيضاً لأن الاحتلال ليس لديه صلاحية جغرافية، فوادي الحمص يقع في منطقة "أ" التي تخضع للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية "أوسلو"، بالتالي فإن المتضرر أبو طير يحق له طلب تعويض من الاحتلال.

وأكد علي لـ "الحدث" أنهم يدرسون إمكانية رفع قضية في المحاكم الإسرائيلية، لمطالبة الاحتلال بتعويض أبو طير عن خسائره، جراء طريقه الهدم التي تمت، حيث كان الهدم يتسهدف طابقين علويين، وطريقة الهدم جعلت البناية السكنية كلها غير صالحة للسكن.

وأضاف: موكلي أبو طير خسر أكثر من 80 شقة في الهدم، وسأرافع لتعويضه.