الحدث- ناديا القطب
أمضى عزام الأحمد، المشرف على الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي في لبنان في محاولة لحل إشكالية مخيم عين الحلوة وذلك على إثر الاشتباه بتورط المطلوبين المتوراين في المخيم شادي المولوي وأسامة منصور بأعمال ارهابية خارج المخيم ومن بينها تفجير جبل محسن، حيث رصدت الجهات الأمنية مكالمات هاتفية من المخيم بين المولوي وأحد انتحاريي جبل محسن.
وقال الأحمد إن «الحلّ لقضية المطلوبين في عين الحلوة يجب أن يكون حلاً سياسياً لا أمنياً، حتى نجنّب الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وفي عين الحلوة أن تلعب أيدٍ خبيثة فتجر المخيم لمأساة جديدة».
وأعلن الأحمد عن توفر ما أسماه بـ «إجماع من كل القوى الفلسطينية دون استثناء، بما فيها التنظيمات الإسلامية وحتى تلك التي لها اتجاهات إسلامية، على دور القوة الأمنية المشتركة».
وكانت مصادر قالت لصحيفة «الشرق الأوسط» أن المولوي «غيّر بمظهره الخارجي ما مكنّه من التنقل من دون أن يلفت الأنظار إليه.
وأعلن عن «تسلّمه من المسؤولين اللبنانيين لائحة بأسماء محدودة من المطلوبين، كشادي المولوي وآخرين، ونحن ملتزمون بتعهداتنا مع القيادة اللبنانية باننا لن نسمح لأحد بالتواجد داخل المخيم ولن نسمح أن يكون المخيم ملجأ للمطلوبين إلى السلطة اللبنانية».
وكانت مصادر عسكرية لبنانية قد تحدثت عن «معلومات شبه مؤكدة عن دخول المولوي إلى المخيم برفقة سيدة وولدين بعد أن أقلهم سائق أجرة مباشرة من مدينة طرابلس الشمالية إلى داخل (عين الحلوة) وتقاضى بدل أتعاب عاليا مقارنة بالسعر الذي يدفعه عادة الراغب بالانتقال من الشمال إلى الجنوب».
وكان الأحمد قد التقى أيضاً وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، وقال الأحمد بعد اللقاء: «سيكون هناك تكامل بمهمة ضمان امن المخيمات التي هي جزء لا يتجزأ من امن لبنان، ولن يكون المخيم مفتوحا أمام كل المطلوبين والخارجين عن القانون اللبناني».
وقد شدّد الأحمد بعد لقاءاته على أنّ الحل «لا يكون حلّا أمنيا ولا ضربة موضعية أو غير موضعية تحت أي ذريعة، وسننسق كل الخطوات مع أشقائنا اللبنانيين سواء الرسميين أو القوى السياسية».
وأضاف: «لا بد من معالجة أزمة الفارين إلى المخيم بحكمة وروية عالية وطرق سياسية بعيدة عن الدعوات لمعالجات أمنية، لأن القوى التي تدعو للمعالجات الأمنية إنما تقوم بتفجير الوضع في المخيم، كما تلحق الضرر بالعلاقات اللبنانية ــ الفلسطينية، وبالاستقرار، والأمن اللبناني نفسه».
السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية تعوّل على دور اللجنة الأمنية الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها «عصبة الأنصار» للعب دور فاعل في إنقاذ المخيم من المولوي ومنصور ومجموعة تابعة للشيخ أحمد الأسير فارين من وجه العدالة على اعتبار أن هذا الحل هو أهون الشرور ويغني عن إقحام الجيش اللبناني بخيارات مكلفة للجميع.
ولفت الأحمد الانتباه إلى أنّ «سبب حضوره السريع الى لبنان تلك التصريحات التوتيرية حول المخيم ومن أجل لقاء المسؤولين اللبنانيين والقيادات اللبنانية»، رأى الأحمد أنّ «محاولات استغلال المخيمات الفلسطينية قائمة، والدليل ما جرى في نهر البارد، ولكننا ننسق مع الدولة اللبنانية ومع القوى والشخصيات السياسية اللبنانية، فنحن متأكدون بأنهم لن ينجحوا في تحويل المخيم بؤرة لهم».
