العسيلي: تحرك فلسطيني سياسي وقانوني ودبلوماسي لمواجهة قرار المنع الإسرائيلي

 الحدث الاقتصادي 

 كشف وزير الاقتصاد الوطني ,رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

 واعتبر العسيلي خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الصادرات، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وقال العسيلي "إننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً باستراتجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد العسيلي دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده بما يمكنه من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية العقابية والهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.

 وبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف في مواجهة هذا القرار وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره أكد نائب رئيس المجلس عرفات عصفور على الشراكة الكاملة مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة  سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي والالتفاف حول القرار الحكومي الذي من شأنه أن يعزز رؤيتنا في الاستيراد المباشر وتنمية صادراتنا الوطنية.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 إلى 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.