خيارات الولايات المتحدة لمكافحة الهيمنة التكنولوجية الصينية

الحدث- جهاد الدين البدوي

نشر موقع "divergentoptions" البحثي الأمريكي، ورقة بحثية قصيرة حول "وضع الأمن القومي: الصعود التكنولوجي الصيني يهدد المصالح الأمريكية داخل وخارج ساحة المعركة".

وأكد الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين شي جين بينغ عام 2012، أن الصين تعمل على إعادة تعريف النظام العالمي من خلال السياسات التحررية. ويرى الموقع أن هذه السياسات تعزز بيئة منفتحة على الاستبداد، مما يقوض القيم الليبرالية الغربية. وتستخدم الصين التقنيات الناشئة لتقييد الحريات الفردية للمواطنين الصينيين، داخل وخارج الفضاء الإلكتروني.

ونوه الموقع، إلى أن التقدم التقني الصيني يمثل تهديدا متزايدا للولايات المتحدة الأمريكية، سواء في المجال العسكري، أو بصورة عامة.

وأشار، إلى أن الشركات الصينية قامت بتصدير هذه التكنولوجيات المقيدة للحرية إلى بلدان أخرى، مثل أثيوبيا وإيران بتكلفة زهيدة. وهذه التكنولوجيات التي تشمل أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي وخدمات الإنترنت المؤممة، تسمح للحكومات الاستبدادية بقمع المعارضة السياسية والخطاب بفاعلية داخل  دولها بشكل فعال. وتأمل الصين، التي تحتكر صناعة التكنولوجيا أساساً من خلال خفض الأسعار، في الحصول على ولاء هذه الدول للحصول على النفوذ السياسي اللازم للتغلب على الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المهيمنة على النطاق العالمي.

يضيف الموقع أنه من بين التقنيات التي تسعى الصين إلى تحقيقها، تحظى تقنيات الجيل الخامس "5G" للهواتف الذكية باهتمام خاص لدى الولايات المتحدة. وإذا أصبحت الصين رائدة في مجال تقنيات شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، فإن ذلك سيتيح فرصاً لتعطيل سرية البيانات وسلامتها وتوافرها. ويشير الموقع إلى أن الصين تمكنت من مساعدة الأنظمة والديمقراطيات المجزأة في قمع حرية التعبير وتقييد حقوق الإنسان باستخدام "أدوات رقمية للمراقبة والتحكم". وعلاوة على ذلك، فإن قانون الأمن القومي الصيني لعام 2015 يتطلب امتثال جميع شركات التكنولوجيا الصينية لـ "قانون الإجراءات الجنائية". وتلتزم شركات التكنولوجيا الصينية هذه قانونياً بتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الصينية، سواء داخل الدولة أو في الخارج.

يتابع الموقع: كما ويجب على هذه الشركات التزام الصمت بشأن إفصاحهم عن البيانات الخاصة. على هذا النحو، يتم تقديم معلومات حول المواطنين من القطاع الخاص والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الحكومة الصينية دون شفافية.

من خلال نشر الأجهزة والبرمجيات للبلدان التي تسعى إلى توسيع شبكاتها؛ يمكن للصين استخدام سلطتها على شركات التكنولوجيا المحلية للوصول إلى المعلومات المنقولة عبر الشبكات الصينية المبنية، مما يشكل تهديدا كبيراً للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

ويوضح الموقع أن امتلاك الصين مكانة رائدة في مجال شبكات الاتصالات المتطورة "5G"، سيؤثر سلباً على مهام القوات الأمريكية في الخارج، التي ستكون قدرتها على الوصول إلى البيانات عن طريق الشبكات المحلية، محدودة، مقارنة بشبكات الاتصال المتطورة، التي يمكن أن تكون مخترقة من قبل الصين. والتي يمكن أن تشل العمليات الحيوية لمصالح أمريكا.

ولفت الموقع إلى أن الخطر سيكون أكبر، عندما يتعلق الأمر بإمكانية اختراق الصين لشبكات الاتصال الخاصة بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يعتمدون على بنية تحتية لشبكات "5G"، شارك في تشييدها صينيون.

وبحسب الموقع فأنه إذا واصلت الصين مسارها الحالي، فإن الولايات المتحدة ودفاعها عن الحريات الشخصية سيزدادان هشاشة وهامشية بشكل متزايد في مناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان في العصر الرقمي. مضيفاً بأنه في ضوء الأهمية المتزايدة للمجال السيبراني، لا يمكن للولايات المتحدة أن تفترض أن قيادتها العالمية سوف تنتقل بسلاسة إلى الفضاء الإلكتروني وتحافظ على نفسها داخله. كما إن مكانة الولايات المتحدة كرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء الإلكتروني مهددة ما لم تتبع بيقظة القيادة في تعزيز وتنظيم تبادل المعلومات الرقمية.

ونوه الموقع، إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها خيارين لمواجهة الخطر الصيني:

الخيار الأول: الاستثمار المحلي

يمكن للحكومة الأمريكية، أن تدعم الاستثمارات المحلية، في مجال تقنيات شبكات الاتصالات "5G"، لمواجهة الشركات الصينية العملاقة مثل "Huawei" و"ZTE"، التي تتجه للسيطرة على السوق العالمي في هذا المجال.

ووفقاً للموقع فإن الشركات الأمريكية التي تقوم بتطوير البنية التحتية لتقنيات شبكات الاتصالات "5G" ليست بالحجم الذي يمكنها من منافسة الشركات الصينية العملاقة في الوقت الحالي، ومن خلال الاستثمار في تطوير الجيل الخامس محلياً، سيكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها خيارات الجيل الخامس بخلاف "Huawei" و "ZTE" المتاحة لهم. ويوفر هذا الخيار للشركات الأميركية مجالاً متكافئاً مع نظيراتها الصينية.

المخاطر: إن موافقة الكونغرس على ميزانية خاصة لتطوير البنية التحتية شبكات الاتصالات "5G" ربما تمثل العقبة الأكبر في تطويره. ويمكن أن يصبح تمويل مشروع إنمائي مسألة مشتركة بين الحزبين بسرعة. وقد يجادل المحافظون الماليون بأن الأسواق يجب أن تدفع عجلة التنمية، في حين أن أولئك الذين يؤمنون بالرقابة الحكومية القوية قد يجادلون بأن الحكومة يجب أن تقود تطوير الجيل الخامس. وبالإضافة إلى ذلك، فشلت المشاريع المدعومة من الحكومة في السابق. على هذا النحو، لا يوجد ضمان بأن تكون مشاريع "5G" مختلفة.

الربح: من خلال الاستثمار في شركات الاتصالات المحلية، يمكن للولايات المتحدة أن تبقى مستقلة عن البنية التحتية الصينية من خلال تخفيف المزيد من التوسع الصيني. ومع الاستثمار الأمريكي محلياً وتقديم إعانات لشركات مثل "Qualcomm" و " Verizon"، يمكن للشركات الأمريكية تطوير تقنياتها بشكل أسرع في محاولة للتنافس مع "Huawei" و "ZTE".

الخيار الثاني: الدعم الأجنبي:

ينوه الموقع بأنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، أن تقدم دعما للشركات المنافسة الأوروبية مثل "Nokia" و"Ericsson" من خلال القروض والإعانات،، لتطوير تقنيات خاصة بشبكات الجيل الجديد، بصورة تجعلها قادرة على منافسة كبرى الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، مثل "Huawei" و "ZTE". وبذلك، يمكن للولايات المتحدة أن توفر قناة لهذه الشركات لإنتاج تكنولوجيا الجيل الخامس بسعر أكثر تنافسية.

ولفت الموقع البحثي الأمريكي إلى أن تقديم  القروض والإعانات لهذه الشركات الأوروبية، توفر الولايات المتحدة وسيلة لهذه الشركات لتقديم أسعار أكثر تنافسية وربما تتفوق على عروض "Huawei" و "ZTE".

المخاطر: قد يكون الشعب الأمريكي معادياً لسياسة توفر دولارات الضرائب الأمريكية للكيانات الأجنبية. في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر الشروط التي تأتي مع التمويل المقدم، فإن الولايات المتحدة تضحي في نهاية المطاف بالكثير من السيطرة على تطوير وتنفيذ البنية التحتية لتقنيات 5G.

الربح: من شأن دعم شركات التكنولوجيا الأوروبية مثل "Nokia" و"Ericsson" أن يساعد في ردع الدول الحليفة عن الاستثمار في البنية التحتية الصينية لتقنية الجيل الخامس. ومن شأن هذا الخيار أن يعزز التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها الأوروبيين، وأن يكون بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة تحافظ على مكانتها كزعيمة للنظام الدولي الليبرالي. والأهم من ذلك أن هذا الخيار يجعل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

ينوه الموقع إلى أن كلا الخيارين سيشملان أيضا على تحديد الولايات المتحدة للوائح وآليات الإنفاذ لتعزيز الاستخدام العادل للفضاء الإلكتروني. ومن شأن هذا الاستخدام العادل أن يشكل انحرافاً كبيراً عن تاريخ من المبادئ المحددة بشكل فضفاض. وسعياً لتحقيق هذا الاستخدام العادل، يمكن للولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف العمليات السيبرانية، وتشجيع التشريعات داخل التحالف الذي يستثمر في القدرات السيبرانية للدول الديمقراطية ويدير مبادئ الحرية الرقمية المحددة بوضوح والمجال السيبراني.