الثلاثاء  30 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مرصد السياسات: "حتى لا نخسر مناجم التمور: مكافحة التهريب والحد من الاستيراد"

2020-02-13 02:28:54 PM
مرصد السياسات:
مبادرة لحماية المزارعين

 

 الحدث الفلسطيني 

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اليوم ورقة جديدة بعنوان "حتى لا نخسر مناجم التمور: حماية المزارع الصغير أولوية على بضائع الاحتلال"، والتي تتناول أهمية قطاع زراعة التمور في فلسطين، وكيفية التركيز على إعادة تنظيم هذا القطاع فيما يخدم صغار المزارعين والمستهلك الفلسطيني.

تشير الورقة إلى أن السوق المحلية الفلسطينية تستهلك ما يقارب 6000 طن من التمور في الضفة الغربية وقطاع غزة سنوياً، حيث أن ما نسبته (65%) من الإنتاج الفلسطيني يذهب إلى السوق المحلي، وفقط (35%) يتم تصديره، ومعظمه من صنف المجهول.

كما وتشير ورقة الحقائق إلى أن كيلو التمر الواحد يباع من المزارع الفلسطينية بسعر يختلف بفارق مقداره 30-35%، من السعر للاستهلاك في التجزئة، مما  يعطي هامش كبير للربح لكبار التجار والوسطاء في حين يكون الهامش لصغار المزارعين محدود.

وتطرح الورقة تساؤلات حول الجدوى من الاستيراد من السوق "الإسرائيلي" فل وجود اكتفاء في الإنتاج المحلي، واستيراد عجوة التمر من دول عربية للاستفادة منها في التصنيع الغذائي، حيث تقدر قيمة الاستيراد من السوق "الإسرائيلية" أو من خلالها بما يقدر 16.6 مليون دولار وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويشير المرصد إلى أنه وبالرغم من نشر أرقام الإحصاء حول التجارة الخارجية، إلا أنه لا يمكن رصد رقم حقيقي أو كميات حقيقية للاستيراد، فالإشكالية تكمن في غياب رقابة حقيقية على حركة دخول التمور من المستوطنات أو من دولة الاحتلال. على سبيل المثال، تدخل البضائع من حاجز بيسان العسكري لمنطقة الأغوار دون رقيب أو حسيب، بكميات مجهولة وغير معروفة تكلفتها، ولا حتى جودتها، بالتالي يوجد تضارب كبير في البيانات حول كميات الاستيراد.

وجاء في أهم توصيات الورقة بأنه لا بد من إيجاد وتفعيل استراتيجية زراعية تحتوي على أسس مستدامة لإنتاج زراعي يخدم السوق الفلسطينية في إطار مقاطعة السلع الإسرائيلية، وتوفير سلع آمنة بسعر مناسب للمستهلك، مع هامش ربح للمزارع، وذلك عبر دعم حكومي سخي لقطاع الزراعة. كما أنه لا بد من إنشاء تعاونيات زراعية لزراعة أشجار النخيل، إضافة للتوسع في التصنيع الغذائي المرتبط بالتمور، مما يوسع قاعدة الاستفادة منه اقتصادياً لأكبر عدد من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

للاطلاع على الورقة الكاملة يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/2SH1bpy