الشعبية: على السلطة صرف رواتب الموظفين كاملة لمواجهة "كورونا"

 الحدث الفلسطيني 

 دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الوطنية، إلى تَحّمُل مسؤولياتها، تجاه أبناء شعبنا في القطاع، والذين تضرروا بشكلٍ كاملٍ، جراء إعلان حالة الطوارئ، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر وباء "كورونا" والتي أدت إلى تعطل كافة مناحي الحياة.

وطالبت الجبهة، في تصريح صحفي، السلطة والحكومة، بصرف رواتب الموظفين كاملة، وبشكل عاجل، وصرف مساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار والحرفيين وعمال الموايمة في الأسواق والمواصلات العامة والباعة المتجولين، حتى تتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها في ظل الأزمة الراهنة، وخصوصاً أن معدلات الفقر في القطاع عالية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الراهنة في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور إلا باتباع إجراءات عاجلة؛ لتعزيز صمود المواطنين.

كما دعت الجبهة الوزارات القائمة في غزة إلى إشراك القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، فالمسؤولية جماعية وتشاركية، وبحاجة إلى رقابة وطنية وشعبية متواصلة لضمان سلامة هذه الإجراءات.

وحذرت الجبهة من عملية احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء "كورونا" بقصد التلاعب في الأسعار من أجل التكسب على حساب معاناة المواطنين، مؤكدة أن هذا يقع في خانة الجريمة التي يُعاقب عليها القانون، فاستغلال أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة؛ لتحقيق مكاسب مادية، هو بمثابة خيانة، تقتضي من الجهات المسؤولة القيام بحملة واسعة لملاحقة كل التجار المحتكرين قانونياً، ومراقبة حركة الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، وبما يحقق تعزيز صمود الطبقات الشعبية الكادحة في مواجهة "هوامير" المال.

وثمنت الجبهة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والعاملون في القطاع الصحي والأمني، والذين جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض "كورونا"، رغم المخاطر المحدقة بهم، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.