أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة تفشي كورونا

 الحدث الفلسطيني 

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتية عن جملة من القرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، للوقوف على آخر مستجدات فيروس "كورونا" والتدابير الاحترازية، تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الخحليل وبلدة قطَنّة شمال غرب القدس، ما يرفع عدد الاصابات إلى 106، مشيرا إلى تقديرات بوجود 12 حالة مصابة بالفيروس في القدس، يتم معالجتها في المشتفيات الإسرائيلية.

وقال: "إيرادات السلطة ستنخفض إلى أكثر من 50%، ولذلك سنعمل بموازنة طواريء، ولكن سنصرف الرواتب كاملة هذا الشهر".

وأشار إلى أن "صرف الرواتب سيكون على عدة أيام، منعاً للتجمهر، في اليوم الأول للكوادر الطبية والمساندة، وفي اليوم الثاني للأجهزة الأمنية، وفي اليوم الثالث للأسرى والشهداء، والرابع للشؤون الاجتماعية والفقراء، والخامس للمعلمين، وفي اليوم السادس لبقية الموظفين، ثم للوزراء وكبار الموظفين".

وأعلن اشتية عن "إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة بداية من الشهر القادم، وسيترك الخيار لمن يريدون".

وأشار إلى أن "احتياجات السلطة المالية لمواجهة الوباء، تقدر بـ120 مليون دولار".

وقال: "اتفقنا مع أصحاب الأعمال التجارية على صرف نصف الراتب للعمال عن شهري مارس وإبريل وصرف النصف الثاني بعد انتهاء الأزمة".

ودعا "العمال إلى التوقف عن التوجه إلى المستعمرات، لأنها مقامة على أراض مسروقة ولأنها موبوءة بالفيروسات".

وأضاف: "نستنكر الطريقة التي تعامل بها الاحتلال مع العمال وإلقائهم على قارعة الطريق، كما أن محاولة بعض جنود الاحتلال نشر الفيروس على مقابض السيارات في الخليل يدل على العنصرية واللاأخلاقية لديهم".

وأكد أن "المواد الغذائية متوفرة ولا خوف من نقصانها، وأحيي التجار الذين التزموا بالأسعار".

وطالب "دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى، الصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل كل جهد لحمايتهم من الوباء".