سلطة النقد تصدر تحذيرا فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة

الحدث الاقتصادي

أفادت سلطة النقد الفلسطينية أن العديد من الشكاوى قدمت لها من بعض الأفراد والتجار والشركات حول استغلال بعض المواطنين للإجراءات الهادفة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم.

وحذرت سلطة النقد من أنها من الفئة المذكورة معروف لديها وجار العمل على حصر الآخرين من خلال الأنظمة الموجودة لديها وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم.

وقالت إنه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، وقد هدفت التعليمات إلى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة اذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة.

وقد سهلت سلطة النقد آلية تسديد قيمة الشيكات عبر المصارف من خلال الحوالات الداخلية أو من خلال الإيداع النقدي من خلال الصرافات الآلية. وحثت أيضا على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد.

وأكدت أنه من منطلق تفهمها لتوقف معظم الانشطة الاقتصادية واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتاج الظروف الراهنة، اتخذت بعض الإجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية.