هيئة الأسرى: إغلاق حسابات الأسرى من قبل بعض البنوك يعد تساوقا مع قرارات الاحتلال

الحدث للأسرى

علقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، على قرار بعض البنوك، إغلاق حسابات متعلقة بالأسرى والأسرى المحررين، تنفيذاً لتهديد إسرائيل، بمعاقبة البنوك.

وقال حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين : إن هذا القرار يأتي تساوقاً مع قرار الحاكم العسكري، والقائد العسكري للجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، الذي تم توقيعه في التاسع من شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف: يحمل هذا القرار تعديل رقم 67 للأمر العكسري 1827 للعام 2020، ويعتبر الأموال التي تدفع لرواتب الأسرى والأسرى المحررين، شكلًا من أشكال دعم الإرهاب، وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك، أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك.

وشدد عبد ربه على أن هيئة الأسرى، ترى أن أي تجاوب مع هذا التوجه، من قبل أي بنك، يعد بمثابة خروج عن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية، وشروط الترخيص المشروعة الممنوحة لهذه البنوك، وهذه التراخيص الممنوحة من السلطة لسلطة النقد.
وقال مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الخطورة في هذا الموضوع، إن هذا التهديد يتعامل مع الأسرى على أنهم إرهابيون ومجرمون، وأن هذه الأموال دعم للإرهاب".

وأكد على أنه يحب على البنوك، أن تلتزم بالقوانين الفلسطينية، لأن السطلة التي شرعت عمل البنوك، هي نفس الجهة والسلطة التي شرعت تقديم وتشريع دفع هذ الرواتب؛ ليعيشوا بعزة وكرامة.

وكشف عبد ربه عن أن هناك جهوداً تبذل في هذا الموضوع، حيث كان هناك لقاء أمس بمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، وضم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، للتباحث في هذا الموضوع، واليوم سيُعقد اجتماع لكل المؤسسات المتعلقة بملف الأسرى للتباحث في هذا الأمر.

وقال: رواتب الأسرى حق لهم مكفول بالقانون، كجزء من الحاضنة السياسية والأخلاقية والوطنية للأسرى والشهداء والجرحى، ويجب على هذا الموضوع ألا يمس، كما أكدت عليه القيادة الفلسطينية مراراً وتكراراً، إضافة إلى ذلك "نحن نؤكد على البنوك أن تلتزم بشروط الترخيص الممنوحة لها، ونرفض أن يتم التعامل مع رواتب الأسرى، وكأنها حسابات لإرهابيين ومجرمين".