الشعبية تنفي ما تم ترويجه من قرار "مزعوم" لقائدها أحمد سعدات

 الحدث الفلسطيني 

 نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح يوم الجمعة ما جرى تداوله على بعض المواقع من إصدار الأمين العام للجبهة أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".

وأكّدت الجبهة في بيان صحفي، صباح اليوم أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".

وعبَرت عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية".

وأضافت "الجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".

ودعت مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت للرفيق سعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده بأن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات أصدر قرارًا ملزمًا لقيادة الصف الأول في الجبهة، بضرورة العودة لممارسة مهامهم باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة مؤسسات وأطر المنظمة".

كما طلب منهم "بوقف كافة الحملات التحريضية ضد السلطة وحركة فتح والرئيس محمود عباس، وأن من يخالف قرار وقف التحريض سيعرض للفصل من الجبهة"، وفق ما نشر على مواقع التواصل.

وتصاعد مؤخرا سجال إعلامي بين كلا من حركة فتح والجبهة الشعبية حيث اتهمت الجبهة حركة فتح بابتزازها سياسيا عبر الاستمرار في تجميد مخصصاتها المالية بشكلٍ كامل، باعتبارها أحد الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، لمدة تزيد عن عامين ونصف العام، فيما شككت حركة فتح بتمويل الجبهة الشعبية الإقليمي، متهمة إياه بشن حملة ضدها.