خبراء اقتصاديون يتحدثون عن أزمة الرواتب وإمكانية حل السلطة

الحدث ـ فيفيان القاضي

دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية واقتصادية في أعقاب إعلانها عن وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنسيق الأمني والعلاقة الاقتصادية، التي تنظمها اتفاقية باريس، وكانت إحدى مظاهر الأزمة، هو عدم قدرة السلطة على دفع الرواتب، لأنها لم تستلم أموال المقاصة.

وأوضح المحلل الاقتصادي جعفر صدقة في مقابلةٍ مع "الحدث"، أن طبيعة الأزمة التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية هذه المرة عميقة جداً نتيجة انتشار جائحة كورونا التي أثرت على مختلف القطاعات، والتي جاءت قبل أن تخرج السلطة من أزمة المقاصة التي كانت تُعاني منها العام الماضي، وهذا بدوره أدى لتراجع كبير في الإيرادات المحلية ونفاذ قدرة السلطة على الاقتراض، وغياب الدعم الدولي سيؤدي إلى اختلاف حجم وهيكلية الأزمة.

وأكد صدقة أن بقاء السلطة ثابتة على موقفها السياسي بوقف التنسيق الأمني ورفضها استلام أموال المقاصة، سيجعلها عاجزة عن دفع الرواتب للموظفين لخمسة أو ستة أشهر وبالتالي هذا سيقود لحل السلطة الفلسطينية تلقائياً وينتهي دورها الوظيفي.

وبين صدقة أن خيار حلّ السلطة برز على لسان مسؤولين فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، لأنها لن تعود قادرة على أداء دورها، ودفع الرواتب، ومن الممكن أن تدفع جزءا من الرواتب كل شهرين أو ثلاثة.

وأضاف صدقة أن الالتفاف المجتمعي بجمع أموال من الإيرادات المتوفرة محلياً وهي ضعيفة جداً سيكون صعبا للغاية إذا لم تتخذ إجراءات أخرى لتخفيف أعباء المواطنين، وبالتالي الأمور ستصبح أكثر وضوحاً بعد الأول من شهر تموز القادم، خاصة في ما يتعلق بالتداعيات الممكنة لإعلان مخطط الضم الإسرائيلي. 

ومن جانبه أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن هناك أزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية نتيجة موقف السلطة السياسي من مخطط الضم ووقف التنسيق الأمني، ولكن الأزمة الاقتصادية باتت واضحة وتحديداً الموظفين لأن الرواتب هي محرك أساسي للاقتصاد وللدورة التجارية المحلية، وفي حال توقفها، فإن هذا سيضر بحوالي ٢٠٠ ألف أسرة وسيؤثر على الحركة الاقتصادية الداخلية.

وأضاف عبد الكريم أن السلطة الفلسطينية تريد الموازنة ما بين المحافظة على موقفها السياسي وإيجاد حل لأزمة المقاصة، إذ أن خيّار الاقتراض من المصارف أو المساعدات المالية من الدول المانحة من الممكن أن تساعد بشكل جزئي في الأزمة ولن يحلها بشكل نهائي، ولكن في حال تم تفعيل شبكة الأمان العربية، فإن هذا بدوره سيساعد في حل الأزمة.

وبين عبد الكريم أن خيار حل السلطة الفلسطينية لن يخدم الفلسطينيين لأنه سيُعيدهم إلى المربع الأول والمواجهة المباشرة مع الاحتلال أي قبل قدوم السلطة، ولكن ربما نشهد لاحقاً تفكيكا وإعادة ترتيب للسلطة بعيداً عن ترك فراغ قانوني أو حل بالكامل.