صواريخ صينية قاتلة يمكنها اغراق حاملات الطائرات الأمريكية

 الحدث- جهاد الدين البدوي

 نشرت مجلة " ناشيونال إنترست" الأمريكية مقالاً لجيمس هولمز وهو أستاذ كرسي جوزيف ويلي للاستراتيجية البحرية في كلية الحرب البحرية الأمريكية، ومؤلف الدليل الموجز للاستراتيجية البحرية، وكتب فيه أن سعي الصين للحكم السيادي صحيح بالعرف الدولي.

وكتب هولمز في افتتاحية مقاله: وفي الآونة الأخيرة، قامت القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني باختبار صاروخ مضاد للسفن من طراز "DF-21D" أو "DF-26" - يعرف أحياناً بأنه "قاتل حاملات الطائرات" - في بحر الصين الجنوبي. ولا تزال التفاصيل غامضة. جاء الاختبار في أعقاب الأنباء الصادرة في مايو الماضي عن قيام الجيش الصيني بتركيب صواريخ كروز مضادة للسفن وصواريخ أرض-جو بالقرب من مناطق الشعب المرجانية "Fiery Cross Reef" و"Subi Reef" و "Mischief Reef" غرب جزر الفلبين. وقال المتحدث باسم البنتاغون الليفتنانت كولونيل ديف ايستبورن لشبكة سي ان بي سي ان اختبار الصواريخ التي أجريت هذا الاسبوع تتناقض مع "ادعاء الصين برغبتها في احلال السلام في المنطقة، ومن الواضح أن مثل هذه الاعمال هي أعمال قسرية تهدف الى تخويف الأطراف الاخرين في بحر الصين الجنوبي".

يرى الكاتب بأن قول العقيد ايستبورن لديه نصف الحق، فمن الواضح أن بكين تريد ارغام الأطراف الأخرى، ولكن الاختبار كان متسقاً تماماً مع ادعائها برغبتها في إحلال السلام في المنطقة. انها تريد السلام! انها ببساطة تريد تغيير طبيعة ذلك السلام، والقوة هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية. إذا استطاع الحزب الشيوعي الصيني في بكين أن يشق طريقه، فإنه - وليس الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية - سيضع القواعد في بحر الصين الجنوبي. سيتقوم الصين بإصدار قوانين ومراسيم سياسية تلزم أو تحظر إجراءات معينة في الممرات المائية البحرية الإقليمية، بينما تخضع الأطراف الأخرى لذلك، وسيسود السلام.

تعد اختبار الصواريخ أحدث خطوة في جهود الصين لدعم سياساتها "بالسيادة التي لا تقبل الجدال" على المياه والسماء والارض داخل "الخط ذي الخطوط التسعة" الذي رسمته على خريطة جنوب شرق آسيا. وتشتمل "الخط ذي الخطوط التسعة" بنحو 80-90% من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك جزر سبراتلي وباراسيل والشعاب المرجانية المتنازع عليها، وكذلك مساحات شاسعة من "المناطق الاقتصادية الخالصة" في جنوب شرق آسيا. تجدر الإشارة، على سبيل المثال، إلى أن الشعاب المرجانية، وهي واحدة من معاقل الجزيرة المليئة الآن بالصواريخ، تقع في عمق المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. ولكن بكين استولت عليها من مانيلا في منتصف التسعينيات وأقامت عليها الشعاب المرجانية بشكل تدريجي من خلال القوة العسكرية التي هي عليها اليوم.

يشير الكاتب إلى أن جهود الصين تهدف إلى فرض ما أسماه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر "احتكار الاستخدام المشروع للقوة البدنية داخل إقليم معين". هذا هو التعريف الكلاسيكي للسيادة. ويتولى صاحب السيادة مثل هذا الاحتكار داخل حدود مرسومة على الخريطة. ويمكن للحكومة أن تفرض إرادتها داخل الحدود الوطنية لأنها تتضمن تطبيق القانون والخدمات العسكرية التي لا يمكن لأحد أن يعارضها بفرص واقعية للنجاح. ما يقوله صاحب السيادة يذهب. والآن تقوم بكين بتسخير أجهزة الاستشعار وتكنولوجيا الأسلحة ذات التكنولوجيا الفائقة في محاولة لإبراز احتكار القوة التي تمارسها على الأراضي الجافة البعيدة عن البحر. وإذا كان بوسعها أن تجمع القوة البدنية التي لا يمكن الصمود أمامها في أي مكان داخل الخط ذي الخطوط التسعة، فينبغي على المنافسين في جنوب شرق آسيا أن يتنحوا. وقد لا يوافقوا أبداً على عقيدة السيادة الصينية الغير قابلة للجدال، ولكن قد لا يكون أمامهم الكثير الذي يمكنهم القيام به حيال ذلك. مما يجعله حق بفعل القوة على الأرض.

وبطريقة ملتوية، وعلى الرغم من ذلك، فإن سعي الصين نحو الحكم السيادي أمر صحيح بالعرف الدولي. على مدى قرون كان القانون الدولي يعتبر الإقليم البحري امتداداً بحرياً للأرض الجافة حيث كانت حكومة الدولة الساحلية ذات سيادة كاملة. فكان عرض الإقليم البحري يقدر بثلاثة أميال بحرية.

يتساءل الكاتب لماذا هذا الرقم التعسفي؟ لأن ثلاثة أميال بحرية كان تقريباً مدى طلقة مدفع في فجر عصر البارود حتى القرن العشرين. ومن الناحية العملية، يمكن للحكومة أن تمارس السيطرة المادية على المياه التي في مرمى النيران التي تطلق من البطاريات الساحلية. يمكن أن يبعد القراصنة، والصيادين، أو القوات البحرية المعادية. ويمكنها أن تحتكر القوة المسلحة داخل تلك المياه - تنظيم ما حدث هناك تماماً كما لو كانت تدير الأحداث على الشاطئ.

يتابع الكاتب: ولكن القرن العشرين حقق تقدماً في تكنولوجيا الأسلحة التي أنتجت قفزة في مدى القتال والدقة. ووفقاً لمعظم التحليلات، يبلغ مدى صاروخ "DF-21D" 1500كم. وقدر مدى صاروخ "DF-26" بين 3000-4000كم. وإذا كان الإقليم البحري هو ذلك الامتداد الذي تتباهي فيه الدولة الساحلية باحتكار القوة، وإذا كانت تكنلوجيا "gee-whiz" تمكن جيش دولة ساحلية من ممارسة هذا الاحتكار بعيداً في عرض البحر - أي أبعد بكثير من الأميال البحرية الثلاثة المعتادة بالعرف الدولي، أو الأميال البحرية الاثني عشر المدونة في قانون البحار - فلماذا لا تكون هذه الدولة قد أكدت سيادتها ضمن مدى أسلحتها؟

باختصار، تحاول بكين أن تأخذ المنطق الذي يقوم عليه قانون الإقليم البحري إلى درجته التاسعة. كما عادت إلى المنظر القديم للبحر كمساحة مادية يمكن أن يمتلكها القوي. ما هو الحل بالنسبة لجنوب شرق آسيا، ولعشاق الحرية البحرية؟ ببساطة: إذا كانت الصين تحاول بناء احتكار للقوة، فإن ينبغي انكار ذلك الاحتكار. وقد تتفوق الصين على أي خصم ضمن الخط المذكور، بما في ذلك البحرية الأميركية التي من المرجح أن تظهر في المياه الإقليمية، حيث أن هذه الصواريخ تمنح بكين القدرة على ضرب السفن المعادية في غرب المحيط الهادي.

إن سكان جنوب شرق آسيا يتحفظون بمخالفة إرادة بكين. إنهم يعلمون أنهم سيعيشون مع الأخ الأكبر للأبد، ويخشون غضبه. وقد يتغير ذلك إذا أظهر الغرباء الأقوياء - الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والأوروبيون - التزامهم بالحفاظ على حقوق الدول الصغيرة وامتيازاتها وكذلك حرية الملاحة.

يختتم الكاتب مقالته بالقول: "ثم هناك مشكلة في مواجهة تهديد الصواريخ الصينية. وإذا كانت الجيوش الإقليمية والجيوش من خارج المنطقة تعمل على صياغة تكتيكات وتكنولوجيات تسمح لهم بالبقاء في مرمى الصواريخ الصينية، فعندئذ ستكون قد وضعت حد لحملة بكين لجعل نفسها ذات سيادة ضمن الخط ذي الخطوط التسعة. وإذا ما وقف أولئك الذين يرفضون مقاصد الصين وأساليبها صفاً واحداً وتعلموا القتال معاً في انسجام، فقد ينتصرون... دعونا نكسر احتكار بكين".