تجارة وصناعة رام الله: سنقوم بكل أشكال الاحتجاج إذا لم يتم تعديل قرارات سلطة النقد

الحدث الفلسطيني

أصدرت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، اليوم السبت، بيانا، أكدت فيه انها ستقوم بكل أشكال الاحتجاج ضد قرارات سلطة النقد في حال لم يتم تعديلها، مهددة بالتصعيد.

ودعت الغرفة التجارية، التجار، إلى عدم الوقوع "في الفخ أو التعامل مع تعليمات سلطة النقد حيث أنها مليئة بالألغام وغير منصفة".

وطالبت الغرفة التجارية، تأجيل القروض حتى انتهاء جائحة كورونا دون أي فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير وفقا للمادة 4 من قانون الطوارئ، ووقف أعمال المقاصة نهائيا في حال تم الإغلاق بشكل كامل وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.

كما وطالبت بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة ٣٪؜دون أي تعقيدات. ومحاسبة سلطة النقد لمخالفتها القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ .

وعت الغرفة التجارية، الحكومة لتنفيذ قرار  الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات. كما ودعت الحكومة إلى فتح المطاعم والمقاهي والصالونات والنوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.

وطالبت، الحكومة بعدم الإعلان عن أي من أنوع الإغلاق في حلول أيام العيد.