المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فورا عبر قانون رادع

الحدث الفلسطيني

جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالبتها للقيادة السياسية بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة بشكل فوري، لما يمثل من مقومات حد أدنى لتوفير حماية للنساء، أمام استمرار عمليات القتل، والعنف الممارس بحقهن، مع تصعيد حملات مهاجمة القوانين التي تهدف للدفاع عن المرأة، وصون حقوقها، في مجتمع باتت بعض أطرافه المنظمة ترى الهجوم على المرأة ومنظماتها ونشيطاتها، مدخلا لزعزعة الحكم والمجتمع ودعم أجندتها المبنية على ثقافة سلاطين العصور الوسطى، مستندين إلى عامل الجهل وعدم القراءة والتدقيق، وموروث ثقافي على مدار سنوات طويلة يتمثل بالنظرة الدونية للمراة بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته البشرية.

وقالت المنظمات الأهلية في بيان لها: إن القطاع النسوي لشبكة المنظمات الأهلية، وهو ينظر بخطورة لما جرى في إحدى القرى شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح (الأربعاء) بإقدام أحد الأشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وأم لطفلين، في جريمة جديدة تؤكد مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية التي يتغنى الجميع بأنها "حارسة نارنا" الدائمة، وبأنها شريكة في مراحل النضال جنبا إلى جنب مع الرجل، ونصت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن .

وأكد القطاع النسوي أن حق المرأة في الحياة هو حق إنسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الإنسانية، ولا يمتلك أي شخص أو جهة انتزاع هذا الحق بأي حال من الأحوال، وتدعو الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول إيذاء النساء تحت أي ذريعة كانت، خلافا للقانون حيث سجل العام الحالي مصرع 27 امراة وسيدة في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد احد الاقارب في معظم الاحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لأعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.