جمهوريون يحثون ترامب على تصنيف السلع القادمة من الضفة على أنها "صنعت في إسرائيل"

الحدث ـ محمد بدر

بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب منه أن يصدر قبل تنصيب جو بايدن، في 20 يناير، مرسومًا رئاسيًا يسمح بوضع علامة "صنع في إسرائيل" على منتجات مستوطنات الضفة الغربية. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم تسليم الرسالة لترامب خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "إسرائيل"، حيث من المتوقع أن يصل إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ولا يعترف بها كجزء من "إسرائيل". كما أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق على المستوطنات، لكن إدارة ترامب اتخذت عدة خطوات في السنوات الأربع الماضية لإضفاء الشرعية على المستوطنات.

ووقع الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ توم كوتون وتيد كروز وماركو روبيو وكيلي لوفلر. كما أرسلوا الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف مانوشين، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، ولدائرة الجمارك الأمريكية المسؤولة عن وضع العلامات على المنتجات.

وحذر أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة في رسالتهم من أن الإدارة التي سوف يقودها بايدن يمكن أن تعيد تبني سياسة التمييز بين "إسرائيل" ومستوطنات الضفة الغربية، مشيرين إلى أنه إذا حدث هذا، فإن منتجات المستوطنات ستصبح هدفًا رئيسيًا لحركة الـ BDS.

وتعاملت جميع الإدارات الأمريكية منذ عام 1967 مع الضفة الغربية ومرتفعات الجولان كأراض محتلة، واعتبرت أن المستوطنات غير شرعية. في عام 1995، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، أصدرت إدارة كلينتون مبادئ توجيهية تنص على وجوب تسمية منتجات المستوطنات بأنها "منتجات الضفة الغربية".

ولم يتم تطبيق الإرشادات التي أصدرتها إدارة كلينتون مطلقًا، ولكن في عام 2016 قامت إدارة باراك أوباما بتحديث الإرشادات وحذرت من أن تصنيف منتجات المستوطنات على أنها "إسرائيلية الصنع" قد يؤدي إلى فرض غرامة، وبدت خطوة إدارة أوباما وكأنها إشارة سياسية للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات.

وزعم أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى ترامب أن الأعضاء الرئيسيين في الحزب الديمقراطي يدعمون حركة المقاطعة ويبحثون عن طرق لإحداث أضرار اقتصادية لـ"إسرائيل". وكتبوا في رسالتهم: "تحتاج إدارتكم إلى إلغاء هذه المبادئ التوجيهية التي صدرت في عهد كلينتون. مثل هذا القرار سيشكل دعما لإسرائيل وضربة لمعاداة السامية وحركة المقاطعة".

وإذا اختار ترامب اتخاذ مثل هذه الخطوة في الشهرين المتبقيين في البيت الأبيض، فهذا يشكل عقبة أخرى أمام بايدن، الذي من المتوقع أن يحاول التراجع عن جزء كبير من قرارات ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بقضية المستوطنات في الضفة الغربية.