الحدث- وكالات
قال رئيس المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في لبنان، العميد غسان شمس الدين، إن زراعة المخدرات تمثل تحدياً كبيراً للحكومة التي تكافح منذ سنوات بقدر الإمكان.
وأضاف العميد غسان شمس الدين، في تصريحات للأناضول على هامش اجتماعات الدورة الـ58 للجنة الأمم المتحدة لمنع المخدرات المنعقدة حالياً بفيينا، أن "السلطات تمكنت منذ أسبوعين من ضبط 2 طن حشيش مصنع في سنة واحدة"، مشيراً إلى أن "هذه الكمية تحتاج إلى 250 طن حشيش أخضر لاستخراجها، أي ما يعادل زراعة 1000 دونم (الدونم ألف متر مربع)".
وواصل أن "الحكومة ضبطت منذ عام 2013 حوالي 55 مليون حبة (كابتاجون) المخدرة التي يتم تهريبها إلى منطقة الخليج بشكل منظم في السنوات العشر الأخيرة".
لكنه لفت إلى أن "الوضع الأمني في منطقة سهل البقاع حساس منذ عام 2012 مما يحول دون القضاء على زراعة الحشيش فيها"، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى "تراكم الحشيش ويتم تهريبه لخارج البلاد واستهلاكه بالداخل بعد أن كانت تقوم بالقضاء على زراعته كل عام".
وأوضح أن "الحكومة يتعذر عليها اتخاذ قرار حازم وصريح في هذا الموضوع لتجنب حدوث عدم استقرار أو انفلات أمني أو مناوشات محدودة بين الجيش والأمن من ناحية وتجار المخدرات والمسلحين المتواجدين على الحدود بالمنطقة من ناحية أخرى".
ولفت إلى أن "الحشيش كان يزرع في سهل البقاع وكانت الحكومة تقوم بإتلافه والقضاء عليه كل عام، فيما كان تجار المخدرات يستوردون الكوكايين والهيروين من الخارج".
يذكر أن منطقة سهل البقاع اللبنانية الخصبة كانت تنتج ما يصل إلى ألف طن من القنب سنويا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية بين عام 1975 و1990 وما بين 30 و50 طناً من الأفيون الذي يستخدم في صنع الهيروين.
وتحاول قوات الأمن اللبنانية بانتظام تدمير محاصيل المخدرات لكنها تواجه مقاومة من المزارعين الذين يعتبرونه محصولاً مربحاً ومن السهل زراعته.
وفي عام 2012 حدثت مواجهات بين قوات الأمن ومزارعي الحشيش في سهل البقاع أسفرت عن مقتل وإصابة بعض أفراد الأمن.
من جانبه، قال سفير فلسطين بالنمسا وممثلها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بفيينا، صلاح عبد الشافي، إن "مشروع القرار الذي أعلنت إسرائيل تقديمه للدورة الـ58 للجنة الأمم المتحدة لمنع المخدرات يفتقد إلى المصداقية كون إسرائيل هي إحدى الدول إن لم تكن هي الوحيدة التي بادرت به، فضلاً عن أنه يجتزئ حقوق الطفل".
وأوضح عبد الشافي في تصريحات للأناضول على هامش الدورة، أن "المشروع الذي جاءت صياغته عامة يتعلق بعلاج فئة الأطفال والشباب من آثار الإدمان".
لكنه تابع أن "عدم مصداقية المشروع يرجع إلى أن إسرائيل لديها سجل حافل في خرق حقوق الأطفال وتحديداً الأطفال الفلسطينيين، وكذلك خرق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل حسب تقارير منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونسيف الذي أكد على أن إسرائيل تقوم باعتقال الأطفال في السجون الإسرائيلية".
وأضاف أن "الأطفال الفلسطينيين يخضعون للتعذيب والتحقيق ويحرمون من الحقوق الأساسية".
وواصل أنه سيطالب في الاجتماع بأن "تشمل حقوق الطفل حقوق الأطفال في المناطق الخاضعة للاحتلال، والتأكيد على أن حقوق الطفل لا تتجزأ ولا تقتصر فقط على حمايته وعلاجه من المخدرات، بل أيضاً حمايته من الاعتقال والتعذيب والتحقيق وإعطائه حقه في التعليم والعلاج الصحي والحركة".
فيما قال السفير السوداني لدى النمسا وممثلها الدائم أمام منظمات الأمم المتحدة بفيينا محمد حسين حسن زاروج، إن "مشروع القرار الإسرائيلي وضع السم في العسل، حيث حاولت إسرائيل الظهور بمظهر الحريص على العلاج من الإدمان خاصة بالنسبة للشباب والأطفال لأول مرة".
لكنه أشار إلى أن "المشروع تجاهل ما جاء في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، كما يتجاهل كونها (إسرائيل) دولة تحتل أراضي فلسطينية".
وبدأت أعمال الدورة 58 للجنة الأمم المتحدة لمنع المخدرات في فيينا يوم الاثنين وتنتهي في التاسع عشر من شهر مارس/ آذار الجاري بمشاركة حوالي ألف مندوب يمثلون الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الحكومية الدولية ووسائل الإعلام حيث يناقشون مشكلة المخدرات ومكافحتها على المستوى العالمي والرقابة على المواد والعقاقير المخدرة.
وتخصص الدورة الأربعة أيام الأخيرة لمناقشة الاستعدادات لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد العام القادم 2016 وتخصص لمناقشة مشكلة المخدرات.
.jpeg)
.jpg)
