الحدث- وكالات
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة الموريتانية، إلى الإفراج عن ثلاثة حقوقيين موريتانيين يقبعون بالسجن بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالعصيان المدني والتجمع غير المرخص.
وقالت المفوضية، في بيان وزعه الأربعاء مكتبها بموريتانيا، إن السلطات الموريتانية باتت تصادر في الآونة الأخير حق التظاهر، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، حسب البيان.
وانتقد البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، "تجاهل" السلطات لطلب تقدمت به المفوضية للقيام بتحقيق خاص بها لمعرفة الملابسات التي اكتنفت اعتقال مجموعة الحقوقيين.
وحكمت السلطات القضائية بموريتانيا قبل أسابيع على كل من رئيس حركة المبادرة الإنعتاقية (ايرا)، بيرام ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال، بالإضافة إلى رئيس منظمة "كاوتيل" الحقوقية جيبي صو بالسجن النافذ سنتين بتهم تتعلق بالعصيان المدني و بالتجمع غير المرخص.
وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاثة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بتهم تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية".
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز.
.jpg)
