الحدث- وكالات
اتهمت "الحركة الشعبية قطاع الشمال" المتمردة، حكومة الخرطوم، بعرقلة عملية تسليم 22 موظفا حكوميا، لذويهم، كانوا يعملون في منطقة، قالت الحركة إنها سيطرت عليها بولاية النيل الأزرق، على الحدود مع جنوب السودان.
وقالت الحركة في بيان صحفي: "في العمليات العسكرية الأخيرة بالجبهة الثانية بالنيل الأزرق انقطعت السبل بـ 22 موظفا حكوميا يعملون في شركات التعدين بالمناطق الجديدة تحت سيطرتنا، والحركة الشعبية على استعداد لإرسالهم لذويهم وقد اتصلت بالفعل على الصليب الأحمر الدولي بخصوص تسهيل عملية الإرسال كطرف ثالث لأن الطرفين (الحركة وذوي الموظفين) ليست لديهم اتصالات مباشرة".
وأضاف البيان الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم: "لكن ظلت العملية نفسها متوقفة بسبب عدم سماح الحكومة السودانية"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السودانية.
وتحارب الحركة الجيش السوداني منذ يونيو/حزيران 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005 ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. وتنفي جوبا اتهام الخرطوم لها بدعم مقاتلي الحركة.
وانخرط الطرفان في تصعيد عسكري منذ انهيار آخر جولة للمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا في ديسمبر/كانون أول الماضي ولم يعلن حتى الآن موعد جديد لاستئناف المحادثات.
.jpg)
