الأخصائي النفسي محمد العوري يكشف عن أسباب تصاعد الجريمة في فلسطين

الحدث الفلسطيني

حذر الأخصائي والاستشاري النفسي الدكتور محمد راجح العوري من تصاعد حالات القتل في الشارع الفلسطيني، معتبرًا أن مثل هذه الحالات هي مؤشر مقلق وخطير، تساهم في تهديد النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي

وأوضح العوري أن الجريمة تتصاعد بالفترة الأخيرة في الشارع الفلسطيني، وهناك العديد من العائلات والأسر التي تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح والأموال والممتلكات، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة عليهم في الحاضر والمستقبل.

وكشف العوري عن الأسباب التي تؤدي إلى تنامي الجريمة في الشارع الفلسطيني، والتي كان من بينها: عدم فعالية القوانين الرادعة التي تحاسب وتُجرم كل من يقوم بارتكاب الجريمة، وضعف ثقة المواطن الفسطيني بالقوانين السائدة، واعتبارها قوانين غير رادعة، وهذا أدى إلى انتشار ثقافة الثأر، وأخذ الحق باليد، أو لجوء بعض الأفراد إلى القوانين العشائرية التي أصبح البعض يتعامل معها على أنها بديل للقانون.

بالإضافة إلى التضخم والاكتظاظ السكاني والعامل السياسي المفروض على بعض المناطق السكنية، وبالتحديد المناطق التي لا تخضع للسيادة الفلسطينية، حيث إن أغلب هذه المناطق تعاني من مشكلات كبيرة في طبيعة السكن وسوء الخدمات المقدمة لها، والالتزامات والضرائب الكبيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان في تلك المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة هؤلاء من أزمات كبيرة.
وتُشكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اللاإنسانية والتضييق المستمر على المواطن الفلسطيني في كافة مناحي حياته سببًا قويًّا لتنامي الجريمة.

وهناك الأسباب النفسية والاجتماعية؛ حيث إن الكثير من الجرائم التي تحدث تعود في غالب الأحيان لمعاناة بعض الأفراد من مشاكل واضطرابات نفسية قد تدفعهم لارتكاب الجريمة، دون التفكير في تداعياتها الحالية أو المستقبلية.

بالإضافة إلى آثار النعرات العشائرية وتدهور المنظومة القيمية والأخلاقية، وتراجع الوازع الديني والاجتماعي وتغليب المصلحة الفردية على حساب المصلحة الجماعية.

هناك أيضًا أسباب اقتصادية تتمثل بالبطالة والفقر، وانخفاض مستوى المعيشة، وزيادة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على كاهل الأفراد داخل المجتمع، وغياب العدالة الاجتماعية التي تُنمي الشعور بالحقد والحرمان والانتقام.

كما أن غياب الرعاية الأسرية الناتجة عن التفكك الأسري وأساليب التربية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة، والعنف الأسري الذي يقدم للمجتمع شخصيات لديها قابلية لارتكاب الجريمة؛ لأنه كما يقال: طفل اليوم هو ديكتاتور المستقبل، فإذا عاش الطفل في بيئة غير سوية، فمن الطبيعي أن تتولد لديه سلوكيات غير سوية في المستقبل.

كما أن ضعف دور الأسرة في ممارسة التربية ومحاولة توجيه الأطفال نحو وسائل الاتصال الحديثة، ساهم في تنامي الجريمة بسبب غياب الرقابة والتوجيه والتوعية التي يجب أن تقدمها الأسرة لأفرادها.

كما أن السعي المتواصل للإثراء، وكسب المال بطرق غير مشروعة، سواء من خلال تجارة الأسلحة أو المخدرات وغيرها يُعد من الأسباب التي تؤدي إلى تنامي الجريمة.

وتلعب بعض وسائل الإعلام من خلال بعض المسلسلات والأفلام التي تقدمها دورًا في تنامي الجريمة من خلال بث ثقافة أن كل الوسائل مشروعة من أجل أن يأخد الإنسان حقه بيده، وعدم الاهتمام بالاعتبارات القانونية والأخلاقية.

وانتشار بعض التطبيقات والبرامج على وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في إعادة صياغة وتشكيل وعي مشوه لدى الأجيال الناشئة، من خلال انتشار بعض الأغاني التي تحرض على ممارسة العنف والجريمة والاستخفاف بحياة الناس، وهذا يتطلب تفعيل القوانين الرادعة ومراقبة المحتوى الذي يُقدم لأطفالنا

وختم العوري قائلًا: الجريمة ليست مرتبطة بسبب محدد، وإنما هي نتاج مجموعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية وغيرها، والحد من تنامي الجريمة هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تُلقى على كاهل كافة الجهات ذات الاختصاص من خلال وضع سياسات تُساهم في الحد من الجريمة من خلال محاربة أسبابها.