الحدث-عيسى محمد
نفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مروان ابو راس قيام المجلس التشريعي بمناقشة مسودة قرار توزيع قطع اراضي على موظفين تابعين لحكومة غزة السابقة بدلاً عن مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ فترة طويلة.
وقال ابو راس لـ"الحدث" إن ما يتم تداوله في الشارع ومن جهات مجهولة بهذا الخصوص هو مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.
كما نفى ابو راس تلقي المجلس التشريعي طلباً من اياً جهة حول هذه القضية.
ويسري حديث في الشارع حول نية المجلس التشريعي اقرار قانون تعويض الموظفين باراضي عوضاً عن مستحقاتهم المالية التي لم يتلقوها على مدار الاعوام الماضية اضافة الى عدم قيام حكومة التوافق صرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو تسعة اشهر.
ولا تزال أزمة موظفي الحكومة السابقة والتي تتمثل في عدم صرف رواتبهم ودمجهم بالسلك الحكومي الرسمي قائمة وبدون حل وتشكل مصدر التوتر الحقيقي في قطاع غزة.
ويبلغ عدد موظفي الحكومة السابقة اكثر من اربعين الف موظف ما بين عسكري ومدني.
