الحدث- وكالات
تعددت أعمال العنف في تركيا في الأيام القليلة الماضية، في وقت شهدت البلاد أسوأ انقطاع للكهرباء لنحو 12 ساعة مما أصاب أغلب البلاد بالشلل التام، وهو الأمر الذي لم يستبعد رئيس الوزراء أحمد داوودأوغلو أن يكون ناتجا عن فرضية "عمل تخريبي".
كما تزامنت أحداث العنف والإرهاب وانقطاع الكهرباء والإظلام التام مع تبرئة محكمة تركية المئات من رجال الجيش التركي الذين اتهمتهم حكومة رئيس الوزراء وقتذاك، والرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان بالتآمر لقلب نظام حكم حزب العدالة والتنمية.
أما الحادث الأسوأ فكان مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز في عملية إنقاذ فاشلة لقوات الأمن بعد احتجازه من قبل متطرفين يساريين في قاعة محكمة بإسطنبول.
وخلفية اختطافه أنه قاضي التحقيق في مقتل صبي على يد شرطي في أحداث غازي بارك قبل عامين، ويتحدث معارضون للحكومة عن أن المدعي العام منحاز ضد الصبي القتيل بيركن علوان.
ثم تلا ذلك الهجوم على مقر للشرطة بالقنابل ومهاجمة مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في اسطنبول.
وإذا كان أردوغان ألقى في السابق باللائمة في فضائح فساد، اتهم فيها بعض أعضاء حزبه وحكومته، على من وصفهم بأنصار غريمه عبد الله غولن في الشرطة والأمن والقضاء، فإن حزب التحرير الثوري على الطرف الآخر من الطيف السياسي ـ يساري وليس يمينيا.
وقامت السلطات بالفعل باعتقال العشرات من أعضاء الحزب اليساري، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية فيه مع متهمين بالتجسس على أردوغان والعلاقة بغولن.
كذلك ألقي القبض على العشرات بعد اشتباكات بين علويين وقوميين في مناطق مختلفة من اسطنبول على خلفية اتهام العلويين للسلطة بمحاباة الشرطي المتهم بقتل الصبي في احتجاجات غازي بارك (وبيركن علوان هو من أبناء الطائفة العلوية التركية).
ومع زيادة حدة التوتر السياسي، ولجوء أطراف مختلفة للعنف، ينتظر ألا تأتي نتيجة التحقيقات في الانقطاع غير المسبوق للكهرباء بسبب حاسم.
إذ تتحدث وسائل الإعلام التركية عن أن الخصخصة غير المنظمة لمرفق الكهرباء في البلاد، هي السبب نتيجة عدم توافق الشبكات إلى حد أن عطل بسيط يمكن أن يجعل الشبكة كلها تنهار.
فلا تتحمل حكومة حزب أردوغان أن تفقد الميزة الأساسية التي على أساسها تكسب أصوات الناخبين وهي الانجاز الاقتصادي، أما التوتر السياسي وإن وصل إلى حد العنف فمقدور عليه ببعض القمع.
.jpg)
