إسرائيل تخشى من تمديد اعتقال إسرائيليين في تركيا "لتحقيق أهداف سياسية"

ترجمة الحدث

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن تركيا تعتزم استغلال قضية اعتقال زوجين إسرائيليين الإثنين الماضي، من أجل تحقيق أهداف دبلوماسية.

الجمعة الماضية، تم تمديد اعتقال الزوجين لمدة 20 يوما إضافيا بعد تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال محاميهما إن تركيا تسعى لاتهامهما بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووفقا للصحيفة، فإن تسلسل الأحداث في الفترة الأخيرة، قد يشير إلى أن الاعتقال مدفوع بالمصالح الوطنية التركية، حيث لم يستخدم الأتراك الاعتقال للضغط على إسرائيل، ولم تقدم تركيا أي معلومات تقريبا بشأن نتائج التحقيق الذي أدى إلى تمديد الاعتقال.

وتشتبه مصادر إسرائيلية تحدثت للصحيفة، أن الاعتقال يرجع إلى شكوك المؤسسة الأمنية التركية المتزايدة بالتجسس الإسرائيلي بعد القبض على  15 شخصا من عملاء الموساد الشهر الماضي الذين يُزعم أنهم عملوا في تركيا لأكثر من عام في خمس خلايا مختلفة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إنه "من الطبيعي أن تؤدي أي شكوى تتضمن اشتباهًا بالتجسس على أردوغان على الأراضي التركية إلى تحقيق مكثف، ومع ذلك، نحن هنا نتعامل مع مصيبة، وبما أن التحقيق سري فمن الصعب معرفة ما ينطوي عليه ولماذا لم يتم إسقاط الاتهامات بعد".

في خطوة غير معتادة، أصدر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يائير لابيد بيانين في نهاية الأسبوع أعلنا فيهما رسمياً أن الزوجين لا يعملان لدى أي وكالة أمنية إسرائيلية. 

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي مفاوضات للإفراج عنهما، فمن المحتمل أن تمر المحادثات من خلال ثلاثة قنوات منفصلة؛ الأول هو الرئيس هرتسوغ الذي تحدث بالفعل مع عائلة الزوجين وقال إنه يعمل مع وزارة الخارجية لإعادتهما، ويمكن استخدام هرتسوغ كجهة اتصال مباشرة في حل الأزمة بسبب علاقته بأردوغان.

القناة الثانية هي وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي لديها اتصالات مستمرة مع المسؤولين الأتراك على مختلف الرتب ويمكنها أيضًا أن تخفض مستوى التوتر.  والقناة الثالثة هي وزارة جيش الاحتلال، التي يتمتع ممثلوها بصلات وثيقة مع نظرائهم الأتراك.