كواليس الاتفاق الأردني الإسرائيلي حول الطاقة الشمسية وتحلية المياه

ترجمة الحدث

أفاد موقع واللا العبري أنه من المتوقع أن توقع إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة اتفاقية يوم الاثنين المقبل في دبي لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل. في المقابل، سيتم بناء محطة تحلية مخصصة للأردن في إسرائيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

وقال كبار المسؤولين الإسرائيليين إن الطرفين سيشتريان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه التي سيتم إنتاجها في المرفقين.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه الأسبوع المقبل هو نتيجة اتصالات سرية بدأت بين الدول الثلاث بعد "اتفاقيات إبراهيم" وحتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وهذا هو أكبر مشروع تعاون إقليمي بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظمه سيتم في المملكة.

وكان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل أسبوعين خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو، وقد وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على توقيع الاتفاقية، لكن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت رفض في حينها  والسبب هو الخوف من أن يؤدي توقيع الاتفاق إلى انتقادات من المعارضة، مما قد يعرض تمرير الميزانية للخطر.

ووجهت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ومستشار الأمن القومي إيال هولتا وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية رسائل مطمئنة للأردنيين والإماراتيين وإدارة بايدن بأن إسرائيل مهتمة بالاتفاق وأنه مجرد تأجيل طفيف إلى ما بعد تمرير الميزانية. وتجددت المفاوضات الأسبوع الماضي بين الطرفين للاتفاق على التفاصيل النهائية، وأعلن الأردنيون ظهر الثلاثاء استعدادهم للمضي قدما في التوقيع.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن الاتفاقية تستند إلى رؤية قدمتها شركة EcoPeace Middle East قبل عامين، والتي تضم نشطاء بيئيين إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين يحاولون تعزيز التعاون البيئي ومحاربة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات بين الأطراف الثلاثة.

وفق واللا، استندت فكرة المنظمة إلى المنطق التالي: إسرائيل بحاجة إلى الكهرباء من الطاقة المتجددة، لكن ليست لديها مساحة كافية لبناء محطة طاقة شمسية كبيرة، وهذا متوفر في الأردن. من ناحية أخرى، فإن الأردن بحاجة ماسة إلى المياه المحلاة، لكن منفذها الوحيد إلى ذلك هو إسرائيل التي تمتلك خطًا ساحليًا طويلًا مع مرافق تحلية، ويمكن بناء مرافق تحلية إضافية غير بعيدة عن المراكز السكانية في الأردن.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه بعد "اتفاقات إبراهيم"، ظهرت القضية في محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والمياه، والذي يمكن أن تشارك فيه دول مثل الأردن.