127 مليار دولار لتعزيز مكانة الإمارات كقطب إقليمي منافس في النفط والغاز

الحدث العربي والدولي

 أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الأربعاء خطة استثمارية لإنفاق 127 مليار دولار خلال الفترة 2022 – 2026، كما أعلنت زيادة الاحتياطيات الوطنية للإمارات من النفط والغاز، في خطوة قال خبراء في المجال إنها تهدف إلى جعل الإمارات قطبا إقليميا حاسما في مجالي النفط والغاز.

وترأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماعا لمجلس إدارة “أدنوك” اعتمد إنفاقا استثماريا قدره 466 مليار درهم (127 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعا من 122 مليار دولار للفترة 2021 – 2025.

وقال الشيخ محمد بن زايد “قبل 15 عامًا أطلقنا 'مصدر’ لتنويع مصادر الطاقة وإرساء ركائز الاستدامة في الإمارات، واليوم نطلق شراكة استراتيجية بين 'أدنوك’ و’مبادلة’ و’طاقة’ لتصبح معها 'مصدر’ رائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.. بإذن الله، نثق بالمستقبل وبكفاءاتنا الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات”.

وأضاف “نمضي بثقة من خلال أدنوك وغيرها من الشركات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان ريادة الإمارات في قطاع الطاقة واستخدام الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية”.

وقالت أدنوك، الشركة المملوكة للدولة، إن الاحتياطيات الوطنية زادت بمقدار أربعة مليارات برميل من النفط بالإضافة إلى 16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وأضافت أن ذلك يعزز مكانة الإمارات لتحتل المركز السادس في قائمة الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم والمركز السابع في احتياطيات الغاز.

وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تعزز بهذا التوجه مسارا واضحا في مجالي النفط والغاز لتصبح فاعلا أساسيا في أوبك+ بدلا من محاولات حصرها في دور تكميلي، بينما تعزز تواجدها في سوق الغاز العالمية التي تهيمن عليها قطر وروسيا.

وكانت أبوظبي قد نجحت في الرفع من حصتها ضمن تحالف أوبك+ إلى 3.5 مليون برميل يوميًّا بدءًا من مايو 2022 بعد جدل مع شركائها. وتمسكت الإمارات بطلبها تعديل العتبة التي حددت لها في السابق، والتي لم تكن تعكس قدرتها الإنتاجية ولا تتماشى مع مصالحها وخططها الاستثمارية الكبرى.

وقالت أدنوك إن الاستثمار الجديد سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة وكذلك محفظتها في أنشطة التكرير والتوزيع، بالإضافة إلى الأنشطة منخفضة الكربون والطاقة النظيفة. وأضافت أنها وجهت منذ تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة في 2018 ما قيمته 105 مليارات درهم إلى اقتصاد الإمارات وأتاحت أكثر من 3000 وظيفة في القطاع الخاص، منها أكثر من ألف وظيفة خلال العام الجاري.

وذكرت أنها تهدف إلى إعادة أكثر من 160 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات في الفترة 2022 – 2026 من خلال البرنامج ذاته. كما وافق مجلس إدارة أدنوك على استراتيجية لمصادر الطاقة الجديدة بهدف تقليص بصمتها الكربونية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون.

من ناحية أخرى أعلنت الحكومة شراكة في مجال الطاقة النظيفة بهدف قيادة المساعي الرامية للوصول إلى الصافي الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

وستعمل الشراكة الجديدة بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة مبادلة للاستثمار وأدنوك تحت اسم أبوظبي للطاقة النظيفة (مصدر).

وقالت طاقة في بيان منفصل إن الشراكة ستكون لها قدرة حالية مجمعة ومستقبلية وحصرية تتجاوز 23 جيجاوات من الطاقة المتجددة مع توقع وصولها إلى أكثر من 50 جيجاوات إجمالا بحلول 2030. وسيكون لطاقة الدور القيادي بحصة 43 في المئة من نشاط الطاقة المتجددة في مصدر على أن تملك مبادلة 33 في المئة وأدنوك 24 في المئة.

من ناحية أخرى ذكرت أدنوك أنه سيكون لها الدور القيادي بحصة 43 في المئة من نشاط الهيدروجين الأخضر في مصدر على أن تكون حصة مبادلة 33 في المئة وحصة طاقة 24 في المئة.