الحدث- رام لله
أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ان مكافحة الفساد ومنع وقوعه وتفشيه هي مسؤولية كبرى وواجب يناط بكل مواطن ومؤسسة، وهي تستدعي ليس فقط إقرارالإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة وكل المؤسسات والأفراد، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس في ورشة اطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للاعوام 2015-2017، اليوم الأربعاء، في مقر جمعية الهلال الأحمر برام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية، ونقل الحمد الله تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود الهامة المبذولة لإجتثاث ومحاصرة الفساد والفوضى، وتكريس نظام نزاهة وطنيّ، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والمأسسة، بما يحمي أبناء شعبنا ويحصن المشروع الوطني التحرري من مخاطر وتداعيات الفساد.
وشدد رئيس الوزراء على ان الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه، لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه وإسترداد المال العام، مؤكدا انه لن يتم التهاون مع جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا، مشيرا الى انه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، وإسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى اهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.
وقال الحمد الله: "ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي إستكمالا لإنضمام فلسطين إلى إتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، هذا بالإضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسيل الأموال وإسترداد المتحصلات الجرمية".
وأضاف رئيس الوزراء: "أطلقت فلسطين عام 2012 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الاستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. واليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية".
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء خلال كلمته ان هدف إسرائيل من احتجاز أموال العائدات الضريبية هو اضعاف قدرات السلطة المالية والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في جميع اماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن الخصومات التي تنوي اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني، قائلا: "إننا وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في سياسة الخصم سيتم التوجه الى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".
وعلى صعيد المصالحة الوطنية أكد الحمد الله ان الرئيس محمود عباس اصدر توجيهاته بتعزيز المصالحة الوطنية ودعم كافة الجهود لانجاحها، في طريق توحيد مؤسسات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية احتياجات المواطنين في غزة، وتسريع عملية اعادة الاعمار.
ووجه رئيس الوزراء شكره وتقديره لكافة الموظفين على صمودهم والوقوف الى جانب الحكومة رغم الازمة المالية التي تعانيها، على مبدأ الشراكة الوطنية والالتزام الوطني في وجه كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف الى اضعاف معنويات شعبنا وتقويض اقتصاده.
وفي ختام كلمته قدم رئيس الوزراء شكره لهيئة مكافحة الفساد، برئيسها وجميع كوادرها، وكافة المؤسسات التي ساهمت في بلورة وإقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، مطالبا بتعزيز الإنخراط المجتمعي في تنفيذها، وتكاتف المزيد من الجهود الوطنية لوضع خطط وآليات لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.
.jpg)
