فضيحة للشرطة الإسرائيلية: استعانت بـ"هاكرز" لجمع معلومات حول قضايا جنائية

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشرطة الإسرائيلية استعانت بـ"هاكرز" من أجل الحصول على معلومات عن مشتبه بهم بقضايا جنائية، وقد استعانت بـ"هاكرز" لاختراق كاميرات مراقبة بهدف الحصول على معلومات عن أحد كبار الشخصيات العامة. 

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الحالة الوحيدة التي تحصل فيها الشرطة على معلومات من خلال "الهاكرز"، وأن قسم الإنترنت بالشرطة، ذراع جمع المعلومات الاستخبارية التكنولوجية في قسم التحقيقات، قد وظف ثلاثة "هاكرز" خارجيين على الأقل في السنوات الأخيرة، الذين عملوا بالسر مقابل أجر، للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية.

وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء "الهاكرز" قد اخترقوا خصوصية الأفراد دون تصنيف أو مسمى أمني، ودون توقيع تعهد للحفاظ على المعلومات، وبدون فحوصات دورية لجهاز كشف الكذب لمنع إساءة استخدام المعلومات التي تم الكشف عنها.

وعلمت كالكاليست التابعة لصحيفة يديعوت أن بعض "الهاكرز" استخدموا طرقا غير قانونية للحصول على المعلومات. على سبيل المثال، من خلال اختراق شبكات WiFi المغلقة، وتنزيل مقاطع فيديو من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، والقرصنة وتصفح ملفات التأمين، وأيضًا اختراق الهواتف التي لم تتمكن الشرطة من زرع برنامج بيغاسوس التابع لشركة NSO فيها، ونُفِّذت الإجراءات دون إشراف قضائي.

يضاف هذا الكشف، لما كشفته كالكاليست أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، قامت بمراقبة بعض الناشطين في حركة "الأعلام السوداء" المعارضة، من خلال تطبيق بيغاسوس الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية المثيرة للجدل. 

وأوضحت الصحيفة أن أمر المراقبة، صدر من ضباط كبار في الشرطة، واستهدف إسرائيليين لا يدور حولهم شبهات جنائية أو مشتبه بهم في قضايا تستدعي اختراق هواتفهم، وكل ذلك جرى دون أمر من المحكمة أو إشراف من قاض، حيث تولى فريق العمليات الخاصة (MM) في قسم الإنترنت التابع للشرطة تنفيذ الأمر. 

ولم يكن المتظاهرون الوحيدين الذين تعقبتهم الشرطة الإسرائيلية من خلال بيغاسوس، وفق التحقيق، في إحدى الحالات، تم استخدام برنامج بيغاسوس الخاص بـ NSO من قبل الشرطة لاختراق هاتف رئيس بلدية، وتم العثور على مراسلات أثارت شكوكًا مفترضة حول علاقته بمقاول معين، لكن القضية لم تتحول إلى القضاء، والمعلومات بقيت فقط في يد الشرطة. 

وتتعرض برامج التجسس التي تنتجها NSO للانتقاد من قبل معظم الدول الغربية. أعلنت الولايات المتحدة أن NSO شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء من وزارة التجارة الأمريكية. 

وفتح المدعي العام الفرنسي تحقيقًا ضد الشركة بعد أن كشف تحقيق عن استخدام برامج التجسس الخاصة بـ NSO لاختراق وتعقب الصحفيين المحليين. ويشن عمالقة التكنولوجيا معارك قانونية ضد الشركة، والتي يقولون إنها سمحت بزرع برنامج التتبع في هواتف موظفيهم. 

وتعرضت "إسرائيل" لانتقادات من الخارج والداخل لاستخدامها بيغاسوس NSO لتطبيع العلاقات مع الأنظمة الاستبدادية ولتقديمها المساعدة لوكالات استخبارات لا تحترم حقوق الإنسان، وغالبًا ما تكون مسؤولة عن جرائم قتل واعتقالات غير قانونية.