أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بتعديل في قانون العقوبات ينص على السجن المؤبد، كأقصى عقوبة، لحفر أنفاق على الحدود مع قطاع غزة.
وينص القانون أيضا على معاقبة أي شخص يتستر على حفر الأنفاق ويمتنع عن إبلاغ السلطات عن الحفر بالعقوبة نفسها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية "مينا" إن النص الجديد أدخل بالفعل كتعديل على قانون العقوبات المصري.
ونظرا لعدم وجود برلمان في مصر، يتمتع السيسي بصلاحيات سن القوانين التي تصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت العام الماضي حال الطوارئ في شمال سيناء بعد مقتل 33 على الأقل من عناصر الجيش والأمن في هجمات في المنطقة.
وتتهم السلطات نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة باستخدام الأنفاق في تهريب الأسلحة إلى المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء.
ويقول الجيش المصري إنه دمر خلال الشهور الأخيرة مئات الأنفاق بين سيناء والقطاع المحاصر منذ سنوات.
وكان الجيش قد أنشأ منطقة عازلة في منطقة رفح على الحدود مع القطاع، ما أدى إلى هدم العديد من المنازل. وجاء القانون الجديد في نفس اليوم الذي قتل فيه 14 شخصا على الأقل، ستة منهم عسكريون أحدهم برتبة ضابط، في انفجار قنبلتين في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء.
وأعلنت تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم داعش، مسؤوليته عن التفجيرين.
وقال التنظيم في حساب منسوب له على "تويتر"، إنه "نجح في تفجير آلية لجيش الردة علي طريق الغاز شرق العريش، مما أدى لهلاك وإصابة من فيها."
وكانت السلطات المصرية قد صنفت الجماعة تنظيما إرهابيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 في إطار حملة أمنية تستهدف الجماعة.
وينفذ الجيش المصري عمليات عسكرية واسعة في سيناء منذ شهور لملاحقة ما يصفها بعناصر إرهابية وتكفيرية وإجرامية، بعد تزايد الهجمات على قوات الجيش والشرطة بعد عزل الجيش محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويقول الجيش إنه عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
.jpg)
.jpg)
.png)
