الحدث- وكالات
نبّهت منظمة «الفاو» والمجلس العالمي للمياه (WWC) في تقرير مشترك، إلى أن كميات كافية من المياه ستتوافر لإنتاج المواد الغذائية اللازمة من أجل تلبية حاجات ما يتجاوز تسعة بلايين شخص كعدد منتظر لسكان العالم بحلول عام 2050، غير أن الاستهلاك المفرط، وتدهور المناخ وتبعات ما يشهده من تغيّرات، سوف تقلِّص إمدادات المياه في كثير من أجزاء العالم لا سيما في البلدان النامية.
وفي الوقت الراهن، تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المئة من سكان الكوكب، ويقدر أن تبلغ الثلثين بحلول عام 2050.
ودعا تقرير «الورقة البيضاء» المعنون «نحو مستقبل آمن مائياً وغذائياً»، إلى سياسات حكومية من قبل القطاع العام واستثمارات من قبل القطاع الخاص، تضمن الإنتاج المستدام للمحاصيل والماشية والأسماك وتضع في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية. وأكد التقرير الدولي المشترك أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الفقر وزيادة الدخل، وضمان الأمن الغذائي لأعداد كبيرة من سكان المناطق الريفية والحضرية.
وقال رئيس المجلس العالمي للمياه بنديتو براغا، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى المياه العالمي السابع في مدينتي دايغو وغوينبوك في كوريا الجنوبية «الأمن الغذائي والمياه مرتبطان على نحو وثيق. ونحن نعتقد أن من خلال تطوير المناهج المحلية ورصد الاستثمارات اللازمة، سيصبح بوسع زعماء العالم ضمان أن تتاح المياه كماً ونوعاً، ويمكن التوصل إلى تلبية متطلبات الأمن الغذائي عام 2050 وما بعده».
وأضاف رئيس المجلس العالمي للمياه «جوهر التحدي هو اعتماد برامج تنطوي على استثمارات تستند إلى عائدات المدى البعيد، مثل إعادة تأهيل البنى التحتية (...) إذ يجب أن تتخذ الزراعة مسار الاستدامة لا الربحية المباشرة».
وشدد نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ماريا هيلينا سيميدو، على أن «قدرتنا على توفير الغذاء الكافي والسليم والمغذي على نحو مستدام ومنصف، هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، في عصر التغيّرات المتسارعة الذي لم نشهد له مثيلاً من قبل»، مضيفة «المياه، باعتبارها عنصراً لا غنى عنه لتحقيق هذه الغايات، تقع بالفعل تحت وطأة الضغوط بسبب زيادة المطالب من الاستخدامات الأخرى، والتي تفاقمت نظراً إلى ضعف الحوكمة، وعدم كفاية القدرات، ونقص الاستثمارات». وأضافت «هذا وقت ملائم لإعادة النظر في سياساتنا العامة، وأطرنا الاستثمارية وهياكلنا، ومؤسسات الحوكمة لدينا (...) إننا على عتبة عصر التنمية لما بعد عام 2015، ويجب أن نتعهد في هذه المرحلة بالتزامات صلبة».
بحلول عام 2050 ستظهر حاجة إلى نحو 60 في المئة من الغذاء الإضافي لإطعام العالم، وما يصل إلى 100 في المئة لإطعام البلدان النامية، في حين ستظل الزراعة أكبر مستهلك للمياه على المستوى العالمي، ما يمثل في كثير من البلدان نحو الثلثين أو أكثر من إمدادات المياه المستمدة من الأنهار والبحيرات والموارد المائية الجوفية.
ويشير تقرير «فاو» والمجلس العالمي للمياه إلى أن الكثير من سكان العالم ومعظمهم من الفقراء، سيواصلون كسب معيشتهم من الزراعة عام 2050، على رغم التوسع العمراني الحثيث. ومع ذلك، سيشهد القطاع تراجعاً في إمدادات المياه المتاحة نظراً إلى تزايد الطلب التنافسي من جانب المدن والصناعة. لذا، سيكون على المزارعين أن يبتكروا طرقاً جديدة لزيادة إنتاجهم في نطاق أراض محدودة ومياه متناقصة.
ويُعزى ذلك على الأكثر إلى الاستهلاك المفرط للمياه في إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة. فعلى سبيل المثال، في مناطق واسعة من جنوب وشرق آسيا، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأميركا الشمالية والوسطى، تُستخدم من المياه الجوفية كميات تفوق ما يمكن أن يتجدد طبيعياً. ويوضح تقرير «الورقة البيضاء» أن الزراعة المكثفة، والتنمية الصناعية، والمدن المتنامية، مسؤولة في بعض المناطق عن تلويث موارد المياه.
وثمة حاجة إلى تحسينات على نطاق واسع تستهدف مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج الغذائي باستخدام الموارد المائية المتناقصة، ويشمل ذلك التخصصات الوراثية لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. ووفقاً لمنظمة «فاو» والمجلس العالمي للمياه، يُعد تمكين المزارعين من تحسين إدارة الأخطار المرتبطة بندرة المياه، من الاعتبارات الحاسمة، ويتطلب ذلك مزيجاً من الاستثمارات العامة والخاصة.
وتوضح المنظمتان أن معالجة التدهور والنفايات، تتطلب مؤسسات مياه أكثر شفافية في آليات التخصيص والتسعير، ومن بين أكثر العوامل الحاسمة لا بد أن تخصَّص حقوق المياه بإنصاف وشمولية.
ويُبرز التقرير الدولي أن من الأهمية بمكان ضمان أمن الأراضي وحيازة موارد المياه والحصول على الائتمان، بما يعزز دور المرأة على نحو خاص باعتبارها المسؤولة عن جزء كبير من النشاط الزراعي لا سيما في أفريقيا وآسيا.
وحذرت «الورقة البيضاء» من أن آثار الاحترار العالمي ومضاعفاته، سيكون لها تأثير متزايد على الزراعة وبخاصة الموارد المائية. وفي حين توفر المناطق الجبلية ما يصل إلى 80 في المئة من موارد المياه في العالم، فإن التراجع المستمر للأنهار الجليدية نتيجة لتغير المناخ يهدد هذه الإمدادات في المستقبل.
وبينما تستهلك الغابات كميات من المياه إلا أنها مورّد لها في الوقت ذاته، حيث أن ثلثي أكبر مدن العالم على الأقل يحصلان على جزء كبير من مياه الشرب من المناطق الحرجية. ويلقي ذلك الضوء على مدى أهمية تكثيف الجهود لحماية الغابات والمرتفعات.
ويدعو التقرير الدولي إلى اعتماد سياسات واستثمارات لتعزيز التكيف على مستويات مجمعات المياه والاستخدامات الأسرية، مثل تحسين مرافق تخزين المياه، وتدوير مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير الآبار، وإجراء البحوث التي تولد نظم إنتاج زراعي أكثر مرونة وتجاوباً من جانب صغار المزارعين. ويعد المنتدى العالمي للمياه (12-17 نيسان/ إبريل) أكبر حدث دولي يهدف إلى إيجاد حلول مشتركة لأخطر تحديات المياه على ظهر الكوكب.
.jpg)
.jpg)
