الحدث-عمان
طالب مركز حقوقي نسائي بالأردن، اليوم الأربعاء، بإغلاق باب الزواج من الضحية أمام مرتكبي جرائم الاغتصاب كسبيل للهروب من العقاب.
وفي مؤتمر صحفي، عقده معهد "تضامن النساء" المعني بقضايا المرأة، بالمركز الثقافي الملكي، طالب ممثلو المعهد بتوفير الرعاية والتأهيل للنساء والفتيات الناجيات من جرائم الاغتصاب بقوة القانون، والعمل المجتمعي نحو تغيير النظرة الدونية والعادات والتقاليد المسيئة لهن".
وقالت سوسن اسحق، مديرة مشروع "نجاة"، أحد مشاريع المعهد، إن "المطلوب اليوم لحماية المرأة من جرائم الاغتصاب، عمل مختلف جهات الدولة الحكومية والمدنية والأهلية نحو إلغاء المادة 308 في قانون العقوبات الأردني".
وتنص المادة على أن عقوبة المغتصب تتراوح ما بين الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وحتى الحكم بالإعدام في حال كانت الضحية دون سن 15 عاما، فيما يعفى من العقوبة في حال ارتكب الاغتصاب بحق فتاة عمرها 15 عاماً أو أكثر في حال زواجه منها.
ويطالب المركز بإلغاء المادة وإقرار العقوبة بحق المغتصب عموما دون أي استثناءات.
وقدمت اسحق نتائج دراسة أعدها مشروع "نجاة" عن "الجرائم الجنسية ضد النساء"، استند فيها لجهاز الشرطة الأردني، فقد تم في العالم الماضي 7 حالات زواج و6 في عام 2013، تنوعت فيها جنسيات الجناة والضحايا ما بين أردنيين وأجانب.
ولفتت إلى أن ذلك "لا يشمل الحالات التي يتم فيها الزواج قبل الوصول إلى القضاء".
وحسب مديرة المشروع، شملت الدراسة عينة من رجال الإعلام والقضاة ورجال دين مسلمين ومسيحيين ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين وجناة من مرتكبي الاغتصاب و12 امرأة تعرضن للاغتصاب.
وسبق المؤتمر الصحفي عرض مسرحي أردني تحت اسم "حرير آدم" للمخرج إياد شطناوي، تناول العديد من قضايا المرأة ونظرة المجتمع لها في قضايا التشرد والاغتصاب والميراث والتحرش.
ولا توجد إحصائية رسمية أردنية حديثة لعدد حالات جرائم الاغتصاب، فيما أشار التقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن لعام 2010 أنه تم تسجيل 67 حالة اغتصاب خلال هذا العام.
.jpg)
