شاكيد عن إبعاد الحموري: إنجاز فريد قبل مغادرتي للمنصب

ترجمة الحدث

أبعدت إسرائيل إلى فرنسا، صباح اليوم الأحد، الأسير صلاح الحموري والذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ أكثر من تسعة أشهر. 

وتلقى حموري البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من سكان القدس المحتلة، إخطارًا بإبعاده مطلع الشهر الجاري بعد المصادقة على إلغاء إقامته في القدس المحتلة، الأمر الذي أدى إلى سحب بطاقة هويته المقدسية.

وكان الحموري قد اعتقل في 3 مارس 2022 رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر تم تمديدها ثلاث مرات، بزعم أنه عضو في الجبهة الشعبية. 

الحموري تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات في الماضي، ومُنع من دخول الضفة الغربية ومن لقاء زوجته وأطفاله بعد ترحيلهم لفرنسا. 

وقال والد الأسير المبعد الحموري إن كل محاولات إلغاء القرار لم تنجح، وأضاف: "ذهبنا إلى المحكمة العليا للاستئناف، لكنهم رفضوا استئنافنا وقالوا إن الأمر يتعلق بـ الأمن".

وأشار والد الحموري إلى أن الاحتلال استغل الانشغال بكأس العالم، وعدم وجود اهتمام كما يجب بقضية، وقام بترحيله.

والحموري، خريج جامعة القدس، يمثل الأسرى الفلسطينيين في محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر في إطار عمله بمؤسسة الضمير. 

وأشرفت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد على إجراءات إبعاد حموري، بسبب أن إبعاد فلسطيني من الداخل المحتل أو القدس، يواجه نوعا من العقبات القانونية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الثغرة القانونية التي تحول دون إبعاد أسرى القدس والداخل المحتل هو عدم وجود جنسية إضافية معهم، وبما أن الحموري يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، فقد لعبت هذه الحقيقة ضده.

وقضية إبعاد الحموري بدأت بالفعل في ديسمبر/كانون الأول 2020، حينما أبلغ من وزير الداخلية في حكومة الاحتلال آنذاك أرييه درعي أنه ينوي سحب إقامته في القدس المحتلة، وذلك بتوصية من جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وقالت وزيرة داخلية الاحتلال شاكيد، صباح اليوم: "اليوم، اكتملت محاكمة صلاح الحموري وتم إبعاده.. كانت عملية طويلة الأمد، واعتبر قيامي بإبعاده قبل مغادرة منصبي بوقت قليل، بمثابة إنجاز كبير". 

وأضافت شاكيد: "آمل أن تستمر الحكومة القادمة في هذا الخط وتطرد من يعملون ضد أمن إسرائيل".