ترجمة الحدث| أزمة حراس أمن المستوطنات والمناطق الصناعية بالضفة

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد بأنه من الضروري إجراء تغيير جذري في الطريقة التي يتم من خلالها توظيف حراس الأمن في المناطق الصناعية ومستوطنات الضفة الغربية. 

وقالت الصحيفة إنه في أعقاب العملية التي وقعت في المنطقة الصناعية في مستوطنة أريئيل في تشرين الثاني/نوفمبر، والعملية التي وقعت على مدخل المستوطنة في نيسان/إبريل من العام الماضي، يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع شروط التوظيف في الحراسة الأمنية من أجل جذب موظفين ذوي كفاءة إلى الميدان.

وبحسب الصحيفة، بعد عدة أشهر من العمليات التي وقعت بالضفة، فإن التقييم هو أن المناطق الصناعية تشكل بؤرة عالية للاحتكاك، والوضع الحالي على الأرض غير مرض، سواء من حيث عناصر الأمن، أو من حيث فحص العمال.

وتتابع الصحيفة: "لذلك طلب الجيش إجراء فحص معمق لمستوى كفاءة حراس الأمن المتمركزين على مداخل المستوطنات والمناطق الصناعية، فتم تنفيذ عملية فحص بالتعاون مع الإدارة المدنية للتحقق من معايير الأمن، والرجوع إلى نقاط الضعف العملياتية".

وتبين خلال عملية الفحص أن حراس الأمن في مستوطنات الضفة الغربية تم تعيينهم بأقل قدر ممكن من التدريب على أسلحة الرماية، وبعد التحقيق تمت تسوية الملفات الأمنية في معظم المستوطنات، وفق الصحيفة. 

مشكلة أخرى كشفت عنها الصحيفة العبرية، هي النقص الكبير في حراس الأمن، وذلك بسبب أن الراتب المعروض منخفض نسبيًا، والسبب الثاني زيادة عدد الوزراء الذين يعيشون في مستوطنات الضفة وهذا يحتاج لزيادة في حراس الأمن، وتفضل شركات الأمن التعاقد مع الوزراء بسبب المردود المادي الكبير مقارنة بغيرها من عمليات الحراسة. 

تشير الصحيفة، إلى وجود خيارين لحل هذه الإشكالية: إما رفع رواتب حراس الأمن، وهي مسؤولية تقع على عاتق مجالس المستوطنات، أو منح مزايا لحراس الأمن بعد تسريحهم مثل منحهم أولوية التوظيف في قطاعات معينة.