الحدث- وكالات
أقر البرلمان الإيطالي، النسخة النهائية من القانون الانتخابي الجديد الذي روج له رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، على الرغم من اعتراض المعارضة.
ووفق التلفزة الحكومية، صوت لصالح التشريع الجديد 336 نائباً، فيما صوت 61 صوتوا بـ لا، في حين امتنعت المعارضة عن حضور الجلسة. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 630.
ويعد الإصلاح الانتخابي، الذي أصبح قانوناً بعد أكثر من عام من المناقشة في البرلمان، جزءاً أساسياً من أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي لحكومة رينزي الذي تولى السلطة في فبراير/شباط 2014.
التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2016، يقوم على التمثيل النسبي للأحزاب، ويمنح الحق للحزب أو القائمة الانتخابية بدخول البرلمان في حال الحصول على 3% على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، كما يضمن أغلبية كبيرة للحزب أو القائمة في حال حصولهما على أربعين في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية. كما يعطي زعماء الأحزاب صلاحيات واسعة لانتقاء المرشحين المفضلين.
ويضمن القانون الجديد غالبية من 55 بالمئة من المقاعد (340 من اصل 630 مقعدا) للحزب الذي يأتي في الطليعة(يحصد 40% من الأصوات على الأقل)، ما يعتبر ثورة فعلية في بلد اعتاد على الائتلافات الحكومية الهشة. وترى المعارضة أن القانون غير ديمقراطي.
ونقلت التلفزة الحكومية عن رينزي القول إن التشريع الجديد "سوف يوفر الاستقرار السياسي لإيطاليا" التي شهدت بالفعل أربع حكومات مختلفة منذ بداية العقد، كما "سينهي المساومات خلف الكواليس بين الأحزاب واللازمة في كثير من الأحيان لتشكيل الائتلافات الحاكمة".
وأضاف: "سيكون هناك نظام في بلدنا يجعله في النهاية، مرجعية للاستقرار السياسي الذي هو شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والثقافية".
.jpg)
