حكومة نتنياهو: هروب من موجة العمليات إلى حرب القضاء

ترجمة الحدث

اعتبر موقع والا العبري أن نهاية الأسبوع الماضي شكلت ضربة قوية لشعور المستوطنين بالأمن بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية دهس بحي راموت بالقدس. وتأتي هذه العملية بعد واحدة من أكبر العمليات في العقد الأخير، حيث قتل سبعة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي "النبي يعقوب" بالقدس أيضا. بينما كان مستوطنو مستوطنات غلاف غزة هم أيضا تحت تأثير صافرات الإنذار. 

وبحسب الموقع، فإنه بالتزامن مع العملية التي وقعت بالقدس، أصدر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا مشتركا باسم قادة أحزاب الائتلاف، لم يتضمن تعزية لعائلات القتلى، ولا وعدًا بمحاربة العمليات بقوة، وإنما حمل هجوما على المحكمة العليا الإسرائيلية واتهمها بمحاولة الإطاحة بنتنياهو.

وفق الموقع، هذا البيان يعني الشيء الكثير، ويوضح ما يحدث خلال الشهر ونصف الشهر الماضية، فالحكومة التي وعدت بمحاربة العمليات وغلاء المعيشة توجه معظم مواردها لمحاربة النظام القانوني، وخطة التعديلات القانونية لها الأولوية على أي قضية أخرى في الحكومة والكنيست.

وتابع الموقع: حتى وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير، الذي يُظهر عجزًا في مواجهة موجة العمليات، وجد ملاذًا له تحت رعاية الحرب الشاملة على النظام القضائي، مثلا بعد العملية في "النبي يعقوب" شن هجوماً حاداً على المستشارة القانونية للحكومة، متهماً إياها بتأخير إغلاق منزل منفذ العملية. 

وفي صباح يوم الجمعة، قبل العملية في حي راموت، انخرط في مناوشات مع مفوض الشرطة وقائد منطقة القدس للمطالبة باستخدام المزيد من القوة ضد المحتجين على التعديلات القانونية.