تقرير: بلدة حوارة كانت ميدان تدريب لمخططات "سموتريتش وبن غفير" الإجرامية

الحدث الفلسطيني

أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، على أنّ الأسبوع الماضي كان مسرحًا لأعمال إجرامية قام بها المستوطنون في بلدة حوارة بحماية قوات الاحتلال، لافتًا إلى أنّ هذه الأعمال جاءت بتشجيع قادة مجالس المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتبني وزراء في الحكومة الصهيونية لهذه الأعمال وتجاوزهم للحدود والخطوط الحمراء؛ بالدعوة الى محو هذه البلدة من الوجود، كما فعل الوزير في وزارة جيش الاحتلال ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ونواب في الكنيست يمثلون حزب "إيتمار بن غفير".

وأشار التقرير، إلى أنّ الهدف من هذه الأعمال الإجرامية، لم يكن فقط ترويع الفلسطينيين بقدر ما كان تدريبًا وتمرينًا حيًا لما هو قادم كما يحلم المستوطنون وزعماؤهم من أصحاب السوابق الإرهابية، ففي عمل وحشي غير مسبوق هاجمت قطعان المستوطنين من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في منطقة جنوب نابلس، بلدة حوارة في ليلة دامية وصفت بليلة الكريستال الألمانية على الطريقة الصهيونية.

ولفت التقرير، إلى أنّ ما جرى في هذه البلدة يوم الأحد الماضي لم يكن بمعزل عن دعم وتشجيع قادة الاحتلال ووزراء في الحكومة وقادة مجلس المستوطنات لهم سوابق إرهابية، بل في سياق تحريض واضح من الوزراء "سموتريتش" و"بن غفير" ومن نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي "شومرون" الاستيطاني "دافيدي بن تسيون"، الذي دعا، قبيل ساعات من جريمة إحراق البيوت والمحلات في تغريدة في حسابه في التويتر لـ "محو حوارة من الوجود اليوم قبل الغد "، واستعادة الردع فوراً حيث لا مكان للرحمة".

وأكّد التقرير، على أنّ الهجوم الإرهابي على حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس كان بحماية جنود الاحتلال، الذين سهلوا على المستوطنين اقتحامهم وتنفيذ اعتداءاتهم، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، واحتجزتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما اسفر عن استشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا) من قرية زعترة القريبة جراء إصابته بالرصاص الحي وإصابة أكثر من 390 آخرين وحرق أكثر من 30 منزلًا، وأكثر من 100  مركبة.

وبيّن التقرير، أنّ المستشار القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميارا" صادقت على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست "تسفي فوغيل" ، من حزب “عوتسما يهوديت”، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إنّ "هجوم المستوطنين على حوارة هو الردع الأقوى منذ السور الواقي"، في إشارة إلى اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية، في العام 2002، وأنّه يريد أن يرى "حوارة محترقة ومغلقة وكان أولى بها أن تصادق كذلك على إجراء تحقيق مع الوزير "سموتريتش"، الذي أثارت تصريحاته اشمئزاز العالم.

وأشار التقرير، إلى أنّ نشاطات حكومة المستوطنين برئاسة "بنيامين نتنياهو"، ما زال المشروع الاستيطاني الأخطر على مستقبل القدس بشكل خاص والضفة الغربية بأسرها بشكل عام، مطروحًا على جدول أعمال حكومة الاحتلال ومحاكمها ولجنها الاستيطانية المختلفة.

وأوضّح، أنّه من المقرر أنّ تعقد اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى لما تسمى الإدارة المدنية في 27 آذار الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في ""E1، ومن المحتمل أن تتحرك نحو الموافقة عليها، لافتًا إلى أنّ المخططان يتضمنان إقامة ما مجموعه (3412) وحدة سكنية على مساحة تزيد على (2100) دونم في موقع استراتيجي بين القدس ومستوطنة (معاليه أدوميم)، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس ويوجه ضربة قاضية لما يسمى حل الدولتين، بعد أن تم تجميد المخطط لسنوات بسبب معارضة قوية من الإدارات الأميركية والمجتمع الدولي.

وأضاف: "وفي وقتٍ سابقٍ، أعطي رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو الضم، وكانت اللجنة الفرعية للاعتراضات قد عقدت في تشرين الأول 2021 مناقشتين بشأن الاعتراضات التي قدمتها العديد من المجتمعات الفلسطينية والمنظمات الصهيونية، بما في ذلك (عير عميم) و(السلام الآن) وجمعية العدالة البيئية في "إسرائيل"، وفي هذه المناقشات تأجل اتخاذ قرار نهائي، وفي حال تم تنفيذ المخطط فسوف يترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية واسعة فضلاً عن تهجير ما يقرب من (3000) فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة ، أبرزها الخان الأحمر ".

وذكر التقرير، أنّ هذا يأتي بعد أن وافقت حكومة الاستيطان على بناء (7154) وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل نهائي، وبعد أيام فقط من التزام "إسرائيل" المزعوم بوقف عطاءات استيطانية جديدة مؤقتًا مقابل تعليق السلطة الفلسطينية مساعيها للتصويت في مجلس الأمن ضد نشاطات اسرائيل الاستيطانية، وينشئ الشروع في تنفيذ المخطط كما هو معروف شريطان من المستوطنات في محيط القدس تضاف إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبالتالي يضع قيودًا ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.

وأشار التقرير، أنّه من المقرر أن تناقش لجنة التخطيط المحلية الصهيونية في القدس، وتعيد جدولة خطة توسيع مستوطنة "نوف تسيون" عند مدخل حي جبل المكبر، فقد حددت لجنة التخطيط اللوائية بالفعل مناقشة الخطة في السادس من آذار الجاري، بعد التأجيل عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك في كانون الثاني، بسبب زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي للمنطقة، من الواضح أنّ السلطات الصهيونية عازمة على المضي قدمًا في هذه الخطة.

كما لفت، إلى أنّ إعادة جدولة هذه الخطة تأتي جنبًا إلى جنب مع استئناف الترويج لخطط (E1) بسرعة في أعقاب الالتزامات الفارغة المستمرة من قبل الحكومة الصهيونية لتجميد التقدم الاستيطاني مؤقتًا من بين إجراءات أخرى للحد من التوترات، وتعرف الخطة  باسم "نوف زهاف" (TPS 976597)، وتدعو إلى بناء 100 وحدة سكنية جديدة و275 غرفة فندقية، وإذا تمت الموافقة على الخطة، ستتحول (نوف تسيون) من جيب معزول للمستوطنين إلى امتداد متجاور للمستوطنة المجاورة شرق تلبيوت . وتتكون (نوف تسيون) حاليا من 95 وحدة سكنية مع حوالي 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية بسعة 400 وحدة سكنية.

 وتجدر الإشارة إلى أن جبل المكبر كان من بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية التي شهدت أعلى نسبة هدم سنويا. ومنذ بداية العام 2023، كانت هناك 58 عملية هدم في جميع أنحاء القدس الشرقية، بينها 25 وحدة سكنية و33 مبنى غير سكني. بحسب التقرير

وتابع التقرير أن "مخططات الاستيطان المتلاحقة، حيث أعلنت بلدية الاحتلال في القدس أنّها قررت من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، التوصية بإيداع مخطط لبناء 212 وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية ، ويتضمن المخطط هدم مبنيين من 5 طوابق مع 53 وحدة وإنشاء مبنيين جديدين: مبنى شمالي مكون من 9 طوابق ومبنى جنوبي مكون من 30 طابقًا بما مجموعه 212 وحدة، ويوفر المخطط  موقف سيارات تحت الأرض وإمكانية واجهة تجارية في الطابق الأرضي.

وفي الوقت نفسه تتواصل الأوامر العسكرية بالسطو على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم. فقد أصدر جيش الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً بالاستيلاء على أكثر من 193 دونمًا واستملاكها بالكامل في المنطقة الأثرية، شمال بلدة العوجا في أريحا، ووزع جيش الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي باستملاك وحق التصرف في الموقع الأثري لمدة خمس سنوات، والاستيلاء على أرض بمساحة 193.292 دونماً من أراضي قرية العوجا، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة بموازاة الطريق 90 شمال بلدة العوجا على إغلاقها.

وأكّد التقرير، على أنّ وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت"، صادق على أمر عسكري بسلب مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية بين قلقيلية ونابلس تمهيدًا لإقامة طريق التفافي استيطاني، وجاء القرار بعد يوم من التعهد الصهيوني في قمة العقبة بعدم مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وقال "غالانت"، إنّه صادق على مشروع شق طريق استيطاني بديل للطريق رقم 55 الذي يمر من داخل قرية الفندق بين قلقيلية ونابلس، وهي الطريق التي يسلكها المستوطنون أيضًا، وسيتم شق الطريق على حساب أراضي قرى الفندق وجينصافوط وإماتين وباقة الحطب.

وقال التقرير، في سياق العمل على بناء ميليشيات خاصة لحماية المستوطنين وتوفير الأمن لهم على حساب الأرض الفلسطينية وممتلكات الفلسطينيين، إنّ " الميزانية العامة الصهيونية، خصصت مبلغ 9 مليار شيكل من أصل 14 طلبها ما يسمى وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، لصالح وزارته من أجل تنفيذ خطط متعلقة بمحاربة الفلسطينيين"، مضيفًا "على الرغم أنّه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب "بن غفير" بهذه الخطوة ووصفها بأنّها إنجاز مهم، وأنّه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة".

 وأوضّح ، أنّ  "بن غفير زعم، بأنّ هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للمستوطنين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل "الحرس الوطني" في الأشهر المقبلة"، مبينًا أنّ "بن غفير يخطط لزيادة رواتب عناصر شرطة الاحتلال لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، كما أنّه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا"،

وأشار ، إلى أنّه "في الوقت نفسه تمت المصادقة على الميزانية التي قدمها وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" بعد أنّ حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية، والميزانية ستكون بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 في عام 2024".

وبين التقرير، أنّه "في محافظة رام الله والبيره يتهدد التهجير الأهالي في منطقة التجمع البدوي بـ"وادي السيق" من أراضي بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله، وذلك بعد شروع المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قربهم، حيث يواصل المستوطنون إتمام وتجهيز البؤرة الرعوية الاستيطانية الجديدة، ووضعوا كرفانات هناك، ما أضر 3 عائلات عدد أفرادها 20 نسمة في تجمع (وادي السيق) على النزوح، خشية على أبنائها"، علمًا أن إقامة هذه البؤرة أمر خطير يهدف لترحيل التجمع البدوي في "وادي السيق" والمكون من 700 عائلة، ما يعني حدوث نكبة جديدة، من التجمع الهام بالنسبة للفلسطينيين حيث يضم في أراضيه آثارًا تعود لحضارات قديمة.

وفي مدينة الخليل، كشفت لجنة إعمار المدينة، عن عملية سرقة نفذها مستوطنون لمحلات تجارية في البلدة القديمة الأسبوع الماضي، حيث تم اقتحام ثلاثة محلات تجارية تعود لمواطنين فلسطينيين في مدخل خان الخليل وسوق الحدادين، فيما نظم عشرات المستوطِنات بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية جابت عدة أحياء في البلدة القديمة من مدينة الخليل، حيث انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" مرورًا بمحيط منازل المواطنين في منطقتي "واد الحصين وحارة جابر" وصولاً إلى البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي"، كما جرفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية "مكسبي زيف" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، بهدف التوسع الاستيطاني.

وفي سلفيت، أقام مستوطنو "علي زهاف"، مقبرة على أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت، حيث استولوا على مساحة من أراضي المواطنين وقاموا بتسييجها واستحدثوا مقبرة لدفن موتاهم على حساب ممتلكات المواطنين، في المنطقة الشمالية من البلدة وتعرف بمنطقة بلاط ركوبا (خلة القمح).

وفي محافظة طولكرم، شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراضٍ في قرية شوفة في منطقة جبل "المرابيع" جنوب القرية، ويتخوف السكان بأن تكون هذه الأعمال مقدمة لإقامة معسكر احتلالي، ما يعني تضييق الخناق على أهالي القرية، والحيلولة دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومنع التواصل مع القرى والبلدات المجاورة، خاصة قرى الراس، وكفر صور، وسفارين، وشوفة، وحتى حدود الطيبة في أراضي 1948.