قطاع الحماية الاجتماعية يعاني من الضعف والتجزئة ولا يتصف بالديمومة

ضمان إنفاذ قانون العمل للعُمال في منشآت القطاع الخاص لا يرتقي لضمان حماية اجتماعية لهم
ثلث العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية
65 % من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل
عجز التنظيمات النقابية من تشكيل أجسام قوية قادرة على فرض التغيّرات  

الحدث – ابراهيم ابو كامش:

اجمع باحثون ونقابيون على ضعف نظام الرقابة الفعلية في وزارة العمل على تجاوزات قانون العمل وغياب المحاكم العمالية التي يمكن من خلالها رصد الانتهاكات ومعالجتها، واعتماد مكاتب العمل لمعالجة القضايا العمالية والتي تمتاز ببطء العمل والبيروقراطية التي قد تحد من توجه العمال للمطالبة بحقوقهم.

واكد هؤلاء خلال تدارسهم اليوم نتائج ورقة موقف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بعنوان " دور التنظيمات النقابية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص"، وجود هشاشة في قطاع الحماية الاجتماعية، وبالرغم من وجود برامج مساعدات إلا أنه لا يبدو أن هناك سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية للفئات المختلفة في سوق العمل بعيدا عن القطاع العام. كما يعاني هذا القطاع من ضعف التنسيق الفعال بين الجهات المتعددة العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعدد آليات إدارة البيانات ونظم مراقبة سير البرامج.

وشارك في جلسة الطاولة المستديرة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، معدة ورقة الخلفية الباحثة في المعهد أنمار رفيدي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ومدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض، وجاهيا في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.

وأجمع المشاركون على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني وتفعيل المحاكم العمالية، وربط الحد الأدنى للأجور بغلاء المعيشة.

الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية

وفي حين ترى رفيدي، اهمية وضرورة الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية خاصة بعد أن ادت جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في ازدياد العاطلين عن العمل، وخسارة أعداد كبيرة من الأُسر لمصادر دخلها، وبالتالي زيادة عدد الفقراء والمُحتاجين إلى حماية اجتماعيّة، والتي لم يتم التعافي منها بعد.

فانها تؤكد ان قطاع الحماية الاجتماعية يعاني من الضعف والتجزئة ولا يتصف بالديمومة، مبينة أن الحكومة قدمت تعهدا لوضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولوياتها، وتعمل مع شركاء دوليين على تدخلات للحماية الاجتماعية عبر مجموعة برامج، بحيث تقدم الحماية للفئات المحرومة منها عبر تلك البرامج.

وقالت رفيدي:" ان ضمان إنفاذ قانون العمل للعُمال في منشآت القطاع الخاص لا يرتقي لضمان حماية اجتماعية لهم كافة، ومع ان القطاع الخاص يعتبر الأكثر تشغيلا في فلسطين، إلا أن حوالي 65 % من المستخدمين بأجر فيه يعملون دون عقد عمل، كما تشير البيانات إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية مثل المساهمة في تمويل التقاعد، نهاية الخدمة، والإجازات مدفوعة الأجر، وذلك بسبب ضعف الرقابة وإنفاذ القانون، والذي يترافق مع ضعف دور الجهات النقابية للعُمال".

معاناة التنظيمات النقابية من مجموعة تحديات

وفي ذات السياق اكد مدير البحوث في معهد(ماس) د. رابح مرار ان جائحة كورونا كشفت حجم الهشاشة في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، وفي ظل معاناة التنظيمات النقابية من مجموعة تحديات تحول دون تمكنها من تشكيل أجسام قوية قادرة على فرض التغيّرات على المستوى البنيوي.

سياسات اقتصادية واجتماعية في قطاع العمل

من جانبه قال الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد:"عمل الاتحاد على إيجاد سياسات اقتصادية واجتماعية في قطاع العمل من اجل تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، واستجابة للتحولات في سوق العمل، ولضمان الانتقال العادل الذي يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، والوصول لوظائف ضمن بيئة عمل لائق",

ودعا سعد، إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة وتقليص معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحديث القوانين بما يتسق مع المتغيرات التي تشهدها أسواق العمل العالمية ضمن سياسات السوق الرقمي، وتعزيز البيئة التشريعية المحلية.

وشدد سعد على ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز واقع الحماية الاجتماعية وبحيث يكون شامل لجميع العاملين.

أما مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض، فدعا إلى ضرورة تنظيم العمل النقابي، وان  ترى مؤسسة الضمان النور لتلعب دورها الرئيسي في توفير الحماية الاجتماعية، مؤكد وجود العديد من العوامل التي تؤثر في الحالة الفلسطينية كالاحتلال، مؤكدا ضرورة الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية. مبينا أن القانون الاساسي يكفل الحق بحرية كاملة بأنشاء النقابات العمالية.

 وأوضح بأن دور الوزارة هو الاشراف على تنفيذ النظام الداخلي للنقابات وليس ترخيصها. لافتا الى اهمية وجود حاجة لتشريعات ناظمة واستحداث محاكم عمالية..