مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية حيال نشاطهم بالقدس

الحدث الإسرائيلي

تنظر اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد، في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في القدس المحتلة بزعم أن هذا "يخرق سيادة إسرائيل في شرقي القدس". ويعتبر مشروع القانون "استمرار لاتفاقيات أوسلو" وتطلق عليه تسمية "قانون التطبيق".

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، فإن أحد بنود اتفاقيات أوسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في "إسرائيل"، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيرا من أجل التأثير على المقدسيين، وخاصة على جهاز التعليم في شرقي القدس".

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في "إسرائيل"، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات".

واعتبر سوكوت أن "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه".