تعديلات القضاء في إسرائيل.. ضم نائبة من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة في تحدٍّ لنتنياهو

الحدث الإسرائيلي

وجّه الكنيست الإسرائيلي ضربة مفاجئة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بانتخاب نائبة من المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة، في حين أخفق الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في انتخاب مندوب له في تلك اللجنة.

وأخفق الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في انتخاب مندوب له في لجنة تعيين القضاة، بعد أن رفضت مرشحة حزب الليكود طالي غوطليف إزالة ترشيحها والإبقاء على مرشح واحد عن الائتلاف.

وانتخب الكنيست مرشحة المعارضة عضو الكنيست كارين الهرار بعد أن صوّت إلى جانبها 4 أعضاء من الائتلاف وفق التقديرات، وذلك في انتخابات سرية جرت في الكنيست، رغم أن نتنياهو حثّ أعضاء الائتلاف جميعا على التصويت ضد كل المرشحين وإرجاء التصويت شهرا كاملا.

وأفادت مصادر صحفية بأن الائتلاف الحاكم سيكون بمقدوره الآن إجراء انتخابات معادة لاختيار مندوبة للجنة المهمة هذه بعد مرور 30 يوما، وكان أقطاب المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس قد هددا بنسف المحادثات التي يستضيفها الرئيس الإسرائيلي بخصوص التعديلات القضائية إذا لم تتم عملية الانتخاب اليوم وفق ما اتفق عليه سابقا.

وكانت قضية اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء -التي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا- هي الأصعب في المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في كل إسرائيل.

وعلق نتنياهو خطة التعديلات، التي تمنح الائتلاف الحاكم سيطرة كاملة تقريبا على تعيينات القضاة، وأجرى محادثات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة التي تسعى إلى إصلاحات قانونية متفق عليها على نطاق واسع بدل ذلك.

وتتكون اللجنة حاليا من نواب ووزراء وقضاة ومحامين، وكان من المعتاد قبل ذلك أن يمثل العضوان اللذان يختارهما الكنيست ائتلاف الحكومة والمعارضة، لكن المتشددين يرغبون في أن يكونا ممثلين للحكومة فقط.

وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية -التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة- واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد لما عدّوه "الطبيعة الديمقراطية" الإسرائيلية، على حد وصفهم.

ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة. في حين يرى المنتقدون أن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.

وحث حلفاء غربيون -من بينهم واشنطن- نتنياهو على السعي إلى توافق واسع النطاق على تعديلات النظام القضائي.

ولم تسفر المحادثات مع المعارضة بعد عن نتائج تذكر، مما زاد الضبابية بشأن مستقبل خطة التعديلات التي أضرت بالاقتصاد والعملة الإسرائيلية.