الحدث- تل ابيب
رغم تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تُوصف بأنها الأكثر "يمينية" و"تطرفا" برئاسة زعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو"، إلا أن محللين وكتاب فلسطينيين، يستبعدون أن تشن إسرائيل حربا أخرى على قطاع غزة.
ويرى الخبراء في أحاديث منفصلة، أن حكومة "نتنياهو"، قد تسعى إلى رفع الحصار الذي فرضته على قطاع غزة عام 2007، من خلال تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى حربا دامت لـ"51 يوما" الصيف الماضي.
وستؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية مساء اليوم الخميس أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، وقد حظيت بدعم 61 عضوا بالكنيست.
ويقول الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن الحكومة الإسرائيلية تبدو في تشكيلتها الأكثر تطرفا، مقارنة بالحكومات الإسرائيلية السابقة.
غير أن أبو سعدة، لا يرى في تلك التركيبة مؤشرا سلبيا فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، مضيفا إن تعامل نتنياهو مع هذا الملف سيكون مغايرا لملفات أخرى.
ويتابع قائلا:" لدى نتنياهو الآن، قناعة بأنه لا يوجد حل عسكري للقضاء على حركة حماس، أو حتى إضعافها، وأن الحرب الأخيرة ونتائجها كادت أن تكلفه خسارة الانتخابات، لهذا من الواضح أن الحكومة الجديدة، ستنظر إلى قطاع غزة، من وجهة نظر سياسية مغايرة".
وقد تلجأ إسرائيل-وفق أبو سعدة-إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، تجنبا لأي مواجهة عسكرية مع حركة حماس.
ويضيف أبو سعدة، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة والمتكررة، حول توجيهه ضربة قاسية ومدمرة لحركة حماس، يشير إلى أن أنظاره إلى مناطق أخرى غير غزة.
ويستدرك بالقول:" حتى لو لم يكن هدف نتنياهو، توجيه ضربات إلى حزب الله في لبنان، أو إيران، ما هو أقرب للواقع أن حربا أخرى على غزة ستبقى مؤجلة".
ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام، مع أبو سعدة في قوله إن حكومة نتنياهو الجديدة، ستسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة في قطاع غزة، منعا لاندلاع أي مواجهات عسكرية.
ويضيف عوكل، إن إسرائيل أدركت بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، مع حركة حماس، أنه لا يمكن القضاء عليها.
وتابع:" صحيح أن هذه الحكومة تضم أحزاب اليمين، وتبدو الأكثر تطرفا، لكن لا يبدو أن نتنياهو في وارد المغامرة بمواجهة أخرى مع غزة، بل على العكس تماما، هو قد يسعى إلى تثبيت اتفاق التهدئة، وإطالة مدتها الزمنية".
ومؤخرا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً وغير مباشر مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد بين الطرفين.
ودأبت حركة حماس على نفي صحة الأخبار التي نشرتها صحف إسرائيلية، وعربية بهذا الخصوص.
ويلفت عوكل إلى أن بقاء حركة حماس في قطاع غزة، وعدم القضاء عليها قد يبدو خيارا مفضلا لإسرائيل عن بدائل أخرى.
ويستدرك بالقول:" في ظل نمو وظهور الجماعات المتشددة، في المنطقة العربية، وحتى في غزة مؤخرا، يبدو خيار بقاء حماس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هو الأفضل من بين بدائل قد تكون لإسرائيل أكثر قسوة".
ويقول نظير مجلي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبضغط إقليمي ودولي قد تسعى إلى حل أزمات قطاع غزة، وفي مقدمتها "رفع الحصار" و"تثبيت التهدئة".
ويضيف مجلي، إن تعامل الحكومة الإسرائيلية مع قطاع غزة، الذي لا تزال تسيطر على مقاليد الحكم فيه حركة حماس، لن يكون انطلاقا من كونها "تجمع الأحزاب اليمينة"، و"الأكثر تشددا"، بل من المصلحة العامة لأهداف "الحكومة" واستمرارها.
وتابع:" إسرائيل وخاصة هذه الحكومة تتمنى زوال حركة حماس، لكن قادة إسرائيل سياسيا وعسكريا، باتوا على قناعة بأن القضاء على حركة حماس لن يكون ممكنا، وستعمل على تأجيل المواجهة معها إلى أطول مدة ممكنة".
ويرى مجلي أنّ، نتنياهو سيسعى إلى استئناف المفاوضات مع حركة حماس، والعمل على تثبيت اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
