الأربعاء 01 أيار 2024
الحدث الإقتصادي
اجتازت أكبر المصارف في «وول ستريت» اختبار الضغط السنوي الذي يجريه «الاحتياطي الفيدرالي» لتقييم مدى قدرتها على مواجهة الأزمات المالية الكبرى وتحديد مقدار ما تحتاج إليه لتخصيصه كوسادة، ما أزال عقبة رئيسية أمام إعادة مليارات الدولارات إلى المستثمرين يوم الجمعة في 30 يونيو (حزيران) الحالي.
هذا الاختبار جاء عقب الأزمات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا في مارس (آذار)، بعد الانهيار السريع لبنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا.
وكان قد تم الإعلان عن معايير اختبار هذا العام قبل الاضطرابات المصرفية الإقليمية.
ويقصد باختبارات الضغط عادة استخدام المصرف تقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة المخاطر في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قياس أثر مثل هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للمصرف، خصوصاً الأثر على مدى كفاية رأس المال وعلى الربحية.
وقال «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إن المصارف الأميركية الـ23 الكبرى أظهرت أنها قادرة على تحمل ركود عالمي حاد واضطراب في أسواق العقارات.
وكان هذا الاختبار السنوي محط ترقب من قبل الصناعة المالية، إذ يمكن أن يمنح اجتياز الدرجات المطلوبة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» عمالقة المصارف الضوء الأخضر لإعادة مليارات الدولارات إلى المستثمرين عبر توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم وذلك من المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل، وفق ما طلب «الاحتياطي الفيدرالي» في 25 مارس (آذار).
لكن نتائج هذا العام قد لا تؤدي بسرعة إلى توزيعات الأرباح وإعلانات إعادة الشراء، لأن العديد من المصارف حذرت من أنها ستؤجل حتى تحصل على توضيح بشأن متطلبات رأس المال الجديدة التي كانت قيد الإعداد لسنوات. كما يدرس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي قال إن المصارف يمكن أن تبدأ في الإعلان عن خطط الدفع الخاصة بها يوم الجمعة، إصلاح جهود الإشراف.
ومع ذلك، فإن النتائج تعزز الادعاءات بأن الصناعة المصرفية لا تزال قوية بشكل عام وذات رأس مال جيد.
وافترض اختبار الضغط لهذا العام مواجهة المصارف ركوداً عالمياً حاداً وانخفاضاً كبيراً في أسعار العقارات التجارية والسكنية ووصول معدل البطالة إلى 10 في المائة وانخفاض سوق الأسهم بنسبة 45 في المائة.
في ظل هذا السيناريو، توصل «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن جميع المصارف الـ23 ظلت فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال خلال فترة الركود الافتراضي، رغم تكبدها خسائر إجمالية افتراضية تزيد على نصف تريليون دولار.
إذ توقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن تتسبب الكوارث الافتراضية في خسارة المصارف 541 مليار دولار، بما في ذلك خسائر بقيمة 100 مليار دولار من العقارات التجارية والرهون العقارية السكنية و120 مليار دولار من خسائر بطاقات الائتمان، وكلتاهما أعلى من الخسائر المتوقعة في اختبار العام الماضي.
وفي ظل هذا السيناريو، سيكون لدى أكبر المصارف، كـ«جي بي مورغان تشيس» وبنك «أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، احتياطات رأسمالية تزيد بشكل كبير على الحد الأدنى لمتطلبات «الاحتياطي الفيدرالي» البالغة 4.5 في المائة.
وينطبق الشيء نفسه على المصارف الإقليمية متوسطة الحجم التي كانت جزءاً من هذا الاختبار، بما في ذلك بنك «بي إن سي»، و«تراست» و«إم أند تي».
وفي تعليقه على نتائج الاختبار، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار، إنها «تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قوياً ومرناً».
لكنه أضاف: «يجب أن نظل حذرين حول كيفية ظهور المخاطر، وأن نواصل عملنا لضمان مرونة البنوك في وجه مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية وصدمات السوق وضغوط أخرى».
وقال رئيس رابطة المصرفيين الأميركيين روب نيكولز، في بيان، إن نتائج الاختبار أظهرت صلابة المصارف الأميركية، مشيراً إلى جمع المصارف احتياطات تسمح لها بمواصلة الإقراض «في ظل أشد الظروف الاقتصادية».
.jpg)
