أوكرانيا تتفاوض مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب

الحدث الإقتصادي

تقوم أوكرانيا بوضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود، وهي خطوة حيوية في محاولات البلاد لإنشاء ممر آمن للصادرات بعد انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة الشهر الماضي.

وقال أولكسندر غريبان، المبعوث الخاص لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن الصفقة «تجري حالياً متابعتها ومناقشتها بنشاط بين الوزارات المعنية، وكذلك المصارف المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك (لويدز أوف لندن)».

ويمكن تنفيذ المخطط في وقت مبكر من الشهر المقبل، ويمكن أن يرى ما يصل إلى خمس إلى 30 سفينة مغطاة للسفر عبر ما وصفه بـ«نقطة الخطر» في المياه الأوكرانية.

وقال غريبان: «يعتمد الأمر على مستوى تقاسم المخاطر بين الحكومة وشركات التأمين الخاصة».

وتحت غطاء أنظمة الدفاع البرية الأوكرانية، قامت سفينة شحن مملوكة لألمانيا والصين الأسبوع الماضي بأول رحلة تجارية خارج أوديسا منذ يوليو (تموز)، عندما حذرت روسيا من أنها ستعدُّ أي سفينة مدنية تغادر موانئ أوكرانيا أهدافاً عسكرية.

ونظراً إلى المخاطر العسكرية، فإن التأمين عالي التكلفة سيكون ضرورياً لإحياء نشاط الشحن التجاري على أي نطاق كبير. يتم تقديم المشورة إلى كييف من قبل مجموعة الخدمات المهنية «مارش ماكلينان»، التي تشمل الاستشارات «أوليفر وايمان» وأكبر وسيط تأمين في العالم «مارش»، على أساس مجاني.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشؤون البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في «مارش» للصحيفة البريطانية، إن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع شركات التأمين، التي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية، ستعطي ثقة أكبر لمالكي السفن للعودة إلى تسليم الحبوب الأوكرانية في جميع أنحاء العالم إلى تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها».

ولا يزال يتعين الانتهاء من التفاصيل، لكن المشاركين في المناقشات قالوا إن الخطة ستبحث تغطية السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية وتخرج منها ضد الأضرار، ويمكن تقاسم المخاطر بين شركات التأمين ومصرف محلي مملوك للدولة.

وقال أحدهم لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المصرف يمكن أن يقدم خطاب اعتماد كضمان. وقال غريبان إن الجزء العام من المخاطر سيدعمه على الأرجح صندوق الطرق الحكومي في البلاد الذي تم إنشاؤه لإصلاح الطرق الأوكرانية ويتم تمويله من خلال ضريبة على مبيعات الوقود.

وسيحل هذا المشروع محل المخطط الذي تم الإعلان عنه قبل عام، الذي يوفر تغطية الحرب والبضائع لإمدادات الحبوب التي يتم شحنها من أوكرانيا. وكانت هذه الصفقة انتهت عندما انهارت المعاهدة المتفق عليها بين روسيا وأوكرانيا.