قال مكتب الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، إن نحو 25 ألف شخص من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) فروا بعد هجوم تنظيم "داعش" على المدينة ، فيما حذر من نفاذ الأموال اللازمة لعمليات المساعدة في العراق.
وسيطر تنظيم "داعش" يوم الجمعة الماضي على الرمادي بالكامل، وكذلك على المقرات الأمنية والدوائر الحكومية، وبيوت المسؤولين، ومقر قيادة عمليات الأنبار ومقر اللواء الثامن (تابعة للجيش)، فيما انسحبت القوات الأمنية إلى قاعدة "الحبانية" الجوية شرقي الرمادي.
وقال بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، وتلقت لـ"الأناضول" نسخة منه إن "نحو 25 ألف شخص فروا من مدينة الرمادي العراقية بعد هجوم تنظيم داعش عليها، أغلبهم اتجهوا صوب بغداد".
وأضاف أن "المنظمة الدولية ووكالات مساعدات أخرى بدأت توزيع الغذاء والمياه والامدادات الطبية ونصب مخيمات لهم، محذرة من أن "الأموال اللازمة لعمليات المساعدات في العراق بدأت تنفذ وأن مخزونات المساعدات نضبت تقريبا".
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس الإثنين، (منظمة مرتبطة بالبرلمان ومدافعة عن حقوق الإنسان)، أن عدد العوائل النازحة من محافظة الأنبار (غرب) بلغ 7 آلاف عائلة منذ احتلال داعش المجمع الحكومي بالرمادي قبل 3 أيام، فيما قال إن داعش قتل 500 شخص بين مدني وعسكري في الأنبار خلال الأسابيع الماضية.
من جهتها قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها ارسلت مساعدات غذائية عاجلة إلى العوائل التي نزحت من الأنبار إلى أطراف العاصمة بغداد وبعض المناطق في العاصمة منذ الجمعة الماضي.
وقال أصغر الموسوي وكيل الوزارة لـ"الأناضول"، إن "فرق الاغاثة الخاصة بوزارة الهجرة والمهجرين اوصلوا على مدى الايام الماضية مساعدات غذائية عاجلة الى العوائل التي نزحت من الرمادي إلى حدود العاصمة بغداد".
وأضاف الموسوي: "إننا نعمل حاليا على إقامة مخيمات لإسكان النازحين في مناطق جديدة قرب العاصمة بغداد".
وتشارك منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب منظمات محلية عراقية كالهلال الأحمر العراقي ووزارة الهجرة والمهجرين في إغاثة النازحين وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
ويقول العراق إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها الأمم المتحدة عبر منظماتها إلى النازحين العراقيين لا ترقى إلى حجم المشكلة.
من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها فتح تحقيق بأسباب سقوط مدينة الرمادي بيد تنظيم "داعش" الجمعة الماضي وفرار قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية إضافة الى قوات مكافحة الارهاب.
وقال شاخوان عبد الله مقرر اللجنة لوكالة الأناضول، إنه "قبل انهيار الوضع الامني في مدينة الرمادي الجمعة الماضية وصلتنا الرسائل من داخل المدينة بأن القطعات العسكرية بحاجة إلى تعزيزات ونحن على الفور في لجنة الامن والدفاع رفعنا تلك الرسائل الى وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان لكن أي تحرك لم يحصل من الوزارتين".
وأظهر تسجيل فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي قطاعات الجيش العراقي وهي تهرب من مدينة الرمادي باتجاه قاعدة الحبانية شرقي الرمادي تاركة الاسلحة والمعدات القتالية والعجلات العسكرية.
وأضاف عبد الله أن "كل القطعات العسكرية المتواجدة في الرمادي كانت تعاني من عدم وصول أي تعزيزات أو أسلحة ومعدات قتالية إلى المدينة خلال الاشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش، لذا نحن في اللجنة سنحقق بهذا الموضوع لتحديد المسؤولين عنه".
إلى ذلك، قال اللواء الركن كاظم الفهداوي، قائد شرطة محافظة الانبار، للأناضول، إن "تنظيم داعش الارهابي وفور سيطرته على مدينة الرمادي فرض حظر التجوال في المدينة ومنع مئات العوائل العائدة للمنتسبين بالقوات الأمنية عن الخروج من منازلها".
وأضاف الفهداوي، أن "التنظيم قام بعد ذلك بتفتيش منازل المواطنين بالرمادي بالمناطق الجديدة التي سيطر عليها وقام بإعدام مئات المنتسبين بالقوات الامنية مع عوائلهم (بينهم اطفال ونساء وكبار بالسن) رميا بالرصاص وخاصة في مناطق البوعلوان والجمعية والشركة والثيلة والورار وحتى قرب المجمع الحكومي، فضلا عن إعدامه العشرات من منتسبي الشرطة المحلية في داخل المجمع الحكومي".
من جانب اخر، قال الفهداوي، ان "القوات الامنية كونت حائط صد متين أمام هجمات تنظيم داعش في منطقة حصيبة الشرقية (7كم شرق الرمادي)، خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى تلك المنطقة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات مكافحة الارهاب".
.jpg)
