قبل أن ندفع للمستوطنين من جيوبنا.. على سلطة الطاقة والحكومة أن تستيقظان

خاص الحدث

كشفت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، تدفع باتجاه إنجاز 22 خطة لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق ج بالضفة الغربية، وهذه المشاريع تلقى موافقة وتسهيلات أكثر من غيرها، لأنها في الضفة.

وأشار تقرير لصحيفة هآرتس العبرية أن مشاريع الطاقة الشمسية في الضفة، تلقى اهتماما أكبر من غيرها، لأنها تمثّل أداة من أدوات فرض السيادة والاستيطان، خاصة في مناطق ج.

وبيّن التقرير أن إحدى الخطط تتمثل في إقامة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في غور الأردن، وستكون هي أكبر محطات الطاقة الشمسية إسرائيليا. وأوضح أن هذه الخطط يمكن أن تحول الطاقة الشمسية إلى فرع اقتصادي هام في المستوطنات وتعمق اعتماد إسرائيل عليها.

وتمت الموافقة على خطة بناء المحطة الكبيرة في الغور، الشهر الماضي، وستقام على على الأراضي الزراعية في مستوطنة نعمة و12 مستوطنة أخرى وستمتد على مساحة 3250 دونما.

وفق تقرير هآرتس، فإن قدرة إنتاج هذه المحطة ستكون 320 ميغا واط، وهي أعلى قدرة لمحطة طاقة شمسية في "إسرائيل".

وأشار تقرير هآرتس إلى أن المحطة الجديدة الجديدة ستدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة، وستشكل موردا اقتصاديا مهما لا بأس به، وستساهم في الاستقرار في تزويد الكهرباء في المستوطنات، بحسب رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني غور الأردن، دافيد الحياني.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة تخدم هدفا آخر للمستوطنين وهو تعميق اعتماد "إسرائيل" على المنشآت والبنى التحتية التي أقيمت في المستوطنات، فمثلا في الوقت الحالي يتم إنتاج معظم الكهرباء داخل الخط الأخضر ومن هناك تنتقل للمستوطنات، بينما يضمن تنفيذ مثل هذه الخطط بأن تتحول المستوطنات إلى المزود الرئيسي لإسرائيل بالكهرباء، وأيضا للفلسطينيين.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، أن الفلسطينيين لا يمكنهم اتخاذ قرار بأنهم لا يريدون شراء الكهرباء التي يتم إنتاجها في المستوطنات، أي لا يملكون قرارا بذلك.

إضافة إلى المحطة الكبيرة التي جرى الإشارة لها، يتم المضي قدما في هذه المرحلة لصياغة 21 خطة أخرى لإقامة منشآت أصغر للطاقة الشمسية في أرجاء الضفة، التي تبلغ مساحتها معا نحو 7800 دونم.

وكشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها تفضل دعم مشاريع الطاقة الشمسية في الضفة الغربية، وهو ما يفسر أن الخطط التي تقدم لإنشاء محطات طاقة شمسية داخل الخط الأخضر تأخذ وقتا قبل الموافقة عليها، بينما في الضفة هناك تسهيلات كبيرة في هذا المجال.

ورغم كل هذه التقارير والمعطيات، فإن الحكومة الفلسطينية لا زالت تتجاهل البعد السياسي للاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية فلسطينيا، وحتى البعد الاقتصادي، وتلجأ في كل مرة على تعميق اعتمادها على الإسرائيليين في زيادة القدرة الكهربائية، وهو ما جرى في طولكرم مثلا رغم أنه لم يحلّ المشكلة هناك.

وتواجه خطط الطاقة الشمسية، فلسطينيا، مماطلات وعدم اهتمام. على سبيل المثال، كان يمكن حل مشكلة طولكرم من خلال التقدم قدما في خطط لصالح الشركات الفلسطينية ببناء محطات طاقة شمسية وهي قادرة على إنتاج ما يحل مشكلة طولكرم وبسرعة قياسية، فيما أن الحل الذي لجأت له الحكومة وسلطة الطاقة هو زيادة القدرة الكهربائية من إسرائيل.

ويعدّ تصريح أحد مسؤولي الإدارة المدنية لصحيفة هآرتس بأن الفلسطينيين لا يملكون قرارا فيما يتعلق بشراء الكهرباء من المستوطنات، فإن هذا يعني أولا إهانة لكل الجهات العاملة في هذا المجال، وثانيا أن المستوطنين يراهنون في استثمارهم بالطاقة الشمسية على شرائنا للكهرباء منهم، وكأنهم متأكدون من أن الجهات لدينا لن تفتح أمامنا أي خيار آخر.

وقبل أن نصل بالفعل لهذه المرحلة التي ندفع فيها للمستوطنات ونطور الاستيطان من جيوبنا، فإن مجال الكهرباء هو أحد المجالات التي يمكن الانفكاك فيها عن الاحتلال وتعزيز الذات فيما يخص الطاقة، وهذا له نتائج سياسية واقتصادية يعلمها المسؤولون والجهات المختصة، لكنهم يتجاهلونها.