أزمة بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.. ما الذي يجري؟

متابعة الحدث

بلغت الأزمة بين نقابتي الأطباء ونقابة الطب المخبري واتحاد نقابات المهن الصحية؛ ذورتها يوم أمس الاثنين، عقب خروج النقابتين في مؤتمرين صحفيين، وهذه الأزمة بدأت بالتصاعد في نهاية آب الماضي، بعد اتهام الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار، أطباء في مستشفى جنين الحكومي بارتكاب خطأ طبي بحق الممرضة سالي البيطار التي أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها.

وقرر مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية أمس الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.

يوم أمس، خرج نقيب الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة في مؤتمر صحفي، أعلن فيه قرار نقابته عدم توجه جميع الأطباء بمن فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها، قائلا إن "على الحكومة تحمل مسؤولياتها".

وقالت النقابة في بيان لها، عقب مؤتمرها، إن هذا القرار جاء بسبب "تعنت الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والمجتمع المدني والأمن الصحي وحماية وسلامة أطبائنا وأعراضهم كونهم مواطنين فلسطينيين، حيث تم تهديدنا بحل نقابة الأطباء كجسم نقابي حر في دولة فلسطين".

وشددت النقابة على الأطباء بوقف التعليم الطبي في جميع كليات الطب وفي المستشفيات الحكومية والخاصة، داعية لاعتصام حاشد يوم الخميس القادم في رام الله.

وأكدت على أنه في حال تم المس بالنقابة كهيئة ومجلس النقابة وأي منتسب لها سيتم الإمتناع عن تقديم الخدمات الطبية في جميع مرافق القطاع الصحي العام والخاص والأهلي.

وبعد ساعات من مؤتمر نقابة اأطباء، خرجت نقابة المهن الصحية في مؤتمر لها، مساء الأمس، اتهم فيه نقيب الطب المخبري واتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، نقيب الاطباء ومجلس نقابة الاطباء بـ” تنفيذ اجندات سياسية وأمنية واضحة هدفها إسقاط الحكومة والسلطة”.

وقال النجار خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إن من يمنع الخدمة الطبية عن المواطنين هو “مجرم، ويجب محاكمة نقيب الأطباء ومجلس النقابة على ذلك”، ودعا النجار الاجهزة الامنية إلى التواصل مع الزميلة سالي البيطار والاطلاع على التهديدات التي تصلها يوميا من جهات معروفة.

وبين أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في حيثيات قضية سالي البيطار التي أصيبت برصاص الاحتلال وتم لاحقا استئصال إحدى كليتيها خلال علاجها “منقوصة وكان يجب أن يتم الاستماع (من قبل اللجنة) إلى أطرف أخرى، وكان مطلبنا أن يكون هناك ممثل عن نقابة الطب المخبري في اللجنة، ومن حقنا ذلك، ناهيك عن عدم استماع اللجنة لشخصية رئيسية في هذه القضية وهو الدكتور جهاد حسونة، الذي أكد وجود خطأ طبي، لوفد من نقابة الطب المخبري أثناء نقل البيطار إلى إحدى مشافي مدينة رام الله، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى عائلة البيطار التي قالت بأن العملية الثانية التي أجريت لابنتها سالي، عندما خرجت من المستشفى، أبلغت من أحد الأطباء بأن خطأ طبيا حدث في العملية الأولى التي أجريت لها”.

ونوه النجار إلى ان اول من تحدث عن وقوع خطأ طبي بعد العملية الأولى للمواطنة البيطار كان طبيبا، ومن تحدث عن خطأ بعد العملية الثانية هو طبيب أيضا، ما يوجب أن يكون هناك لجنة تحقيق في هذه القضية حتى لا يكون هناك أي شك في قرار اللجنة النهائي.

وطالبت نقابة الطب المخبري في وقت سابق، وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، بتشكيل لجنة تحقيق وبشكل عاجل في وجود خطأ طبي من عدمه أثناء علاج الجريحة سالي البيطار في مستشفى جنين الحكومي أدى إلى استئصال إحدى كليتيها.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن البيطار عضو في النقابة، مشددة على مطلبها بتشكيل لجنة تحقيق من ذوي الاختصاص المشهود لهم بالصدق والأمانة والشرف والاستقامة وبحضور محامي نقابة الطب المخبري كعضو في اللجنة للمتابعة.

وقالت النقابة، إنها جاهزة لتقديم الأدلة المادية وشهادة الشهود التي بحوزتها لهذه اللجنة لتبيان الحقيقة.

ودعت وزارة الصحة لمتابعة علاجها حتى شفائها التام وإن كل محاولات إخفاء الحقيقة لن تخفي الحقيقة. 

وأكدت النقابة: في حال لم يتم القيام بما ذكر فإننا ومع كل النقابات الصحية سنقول كلمتنا ميدانيا ليفهم البعض أننا لا نبيع مواقف وإنما أفعال.