الحدث- القدس
حذر تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول انعدام المساواة في العالم أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بشكل دائم. وبحسب التقرير فإن انعدام المساواة الاقتصادي في العالم قد حقق أعلى ذروة له منذ بدء جمع المعلومات لكتابة التقرير. وبحسب التقرير فإن انعدام المساواة الاقتصادية في العالم يظهر في فترة الازدهار الاقتصادي وفي فترة الأزمات الاقتصادية على حد سواء. وبحسب التقرير فإن انعدام المساواة يضر في النمو وفي احتمالات تطور الطبقات الضعيفة داخل المجتمعات. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإنه يوجد لدى 10% من أغنى الأغنياء دخلا يصل إلى 9.6 ضعفا من 10% من الناس الأكثر فقرا في المجتمعات.
وتظهر المعطيات أن انعدام المساواة في الدخل قد اتسع في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن الفجوة في إسرائيل هي من أكبر الفجوات بين دول المنظمة. وتحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بعد كل من المكسيك والولايات المتحدة في حجم فجوة عدم المساواة في مدخولات الأفراد.
وأدى ارتفاع مؤشر عدم المساواة بالمدخولات بين الأعوام 1985 و2005 إلى خفض نسبة النمو بحوالي 4.7% من النمو التراكمي لدول المنظمة بين السنوات 1990 و 2010 بمتوسط معدلات الدول، وأن أحد الأسباب لذلك يعود إلى أن تركيز رأس المال يؤدي إلى الحد من الفرص والاستثمارات والنمو. وبحسب التقرير فإن أغنى 10% داخل المجتمعات يسيطرون على نحو 50% من رأس المال بينما يسيطر 40% من أشد الناس فقرًا على 3% فقط من رأس المال. وبحسب التقرير فإن وجود ديون كثيرة وشح الممتلكات يؤثران على قدرة المواطنين من الطبقة الوسطى من الاستثمار في الموارد البشرية.
ويعتبر تقرير انعدام المساواة في العالم هو الثالث من حيث حجمه. ونشرت التقارير السابقة عامي 2008 و 2011. وتمحور التقرير في تحليل أسباب توسع الفجوة وانعدام المساواة في الدول المتطورة وفي معظم اقتصاديات الدول النامية. وعلى الرغم من أن انعدام المساواة في أمريكا الجنوبية قد تقلص، إلا أنه ما زال أكثر بكثير من متوسط الدول الغنية.
وخلال الأزمة الاقتصادية كان هناك ازدياد في نسبة عدم المساواة وذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة. أما الدول الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية فقد أضرت بشكل كبير بالطبقات الضعيفة. وبحسب التقرير: "معظم المداولات في الفترة الأخيرة تتمحور حول 1% من الأغنياء، ولكن التقرير يؤكد بشكل خاص على أوضاع 40% من البيوت الأفقر في المجتمع وفي أسباب تضررها وبالفرص التي من شأنها أن تساعدها على لجم ظاهرة انعدام المساواة". وبحسب التقرير فإن الفجوة بين 40% من السكان الأفقر وبين باقي المجتمع هي السبب الرئيسي لاتساع الفجوات الاقتصادية داخل المجتمع.
وبحسب الباحثين فإن الأمر الذي يربط بين انعدام المساواة والنمو هو الموارد البشرية والمقصود في ذلك الفجوات في التحصيلات العلمية بين الناس على خلفية الفروقات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات، وأن النتيجة المترتبة عن ذلك تظهر من خلال خسارة القدرات الكامنة في هذه الطبقة والمس في احتمالات التحرك الاجتماعي بين طبقات المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة في الطلب على الوظائف والأعمال غير المهنية (غير ثابتة، الجزئية وبواسطة مقاولين وما إلى ذلك) تؤدي إلى زيادة واتساع فجوة انعدام المساواة. وبحسب التقرير فإن الوظائف المؤقتة والجزئية تمثل ثلث فرص العمل الموجدة في دول OECD، ويظهر التقرير أن نصف الوظائف التي خلفت منذ العام 1995 كانت على شكل وظائف غير مهنية. ولكن التقرير يظهر أيضا أن العمل في وظائف مهنية يمس هو الآخر في قدرة الموظفين على تلقي التأهيل المناسب والأجور المناسبة. وبحسب التقرير فإن العائلات التي يعمل أفرادها في أعمال غير مهنية تعاني من نسبة مرتفعة من الفقر في صفوفها.
أما إحدى الطرق لزيادة المساواة داخل المجتمع، بحسب ما يقترحها التقرير، هو زيادة نسبة النساء العاملات في سوق العمل. وبحسب التقرير فإن النساء نجحن في تقليص الفجوة في المشاركة بسوق العمل، الأجور والحصول على مناصب أفضل، إلا أن الوضع ما زال غير مريح مقارنة بأوضاع الرجال في سوق العمل.
وقالت عضو الكنيست، شيلي حايموفيتش في معرض ردها على التقرير: "OECD درجت إسرائيل في رأس قائمة انعدام المساواة، بالإضافة إلى أن الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء هي بمثابة إحدى المشاكل الوجودية لدولة إسرائيل. هذا الوضع يؤدي إلى تفكك نسيج المجتمع الإسرائيلي ويضر بصدقية طريقها كدولة. هذه الشهادة هي دليل على فشل حكومة نتنياهو وسياسته. هذا هو التحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومة أما المعارضة فستدعم من الخارج كل عمل من شأنه أن يعالج ولو بشكل جزئي الفشل الاقتصادي، القومي والاخلافي في هذا الموضوع".
(المصدر: هآرتس)
