بطلب أمريكي: مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

الحدث الفلسطيني

أجّل مجلس الأمن الدولي مجددا أمس الخميس التصويت على مشروع قرار يهدف لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بطلب من الولايات المتحدة التي تسببت في تأجيل التصويت على مشروع القرار عدة مرات منذ يوم الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، وإنهم يعملون "بنشاط" مع شركائهم في الأمم المتحدة على مشروع قرار واللغة المعتمدة.

ويشهد المجلس، الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين المقاومة الفلسطينية -وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وإسرائيل، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.

وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها أمس الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية.

ويطالب النص "أطراف النزاع" خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة "برا وبحرا وجوا"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.

ومنذ بداية الحرب، لم يتمكن المجلس من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة عندما دعا في قراره يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى "هدنات إنسانية".

وقد رُفضت 5 نصوص أخرى خلال شهرين، اثنان منها بسبب "فيتو" أميركي، آخرهما في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ومنعت الولايات المتحدة الدعوة إلى "وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، رغم الضغوط غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة.